الإسلام والعلمنة (1)

لايزالُ تسيطر على العديد من مجتمعاتنا الإسلامية، خاصةً لدى أتباع حركات الإسلام السياسى، أوهام أن علمانية الدولة تنفى طابع التدين جملةً وتفصيلاً عن المجتمع، وأن فصل الدين عن الدولة لا يعنى التزام أجهزة الدولة ومؤسساتها الحياد تجاه مواطنيها، بغض النظر عن ولاءاتهم الدينية وانتماءاتهم المذهبية، وإنما يعنى إقصاءً تامًا للدين على مستوى كل من السياسة والمجتمع فى آن معا!
ووفقا للتصور السابق وهو تصور مغلوط بالطبع تنتفى أى إمكانية لوجود التدين أو مظاهره داخل الدولة السياسية ذات النظام العلمانى. وتبعا لذلك، يمكن تفسير مدى الحرص البالغ لدى الإسلاميين وتمسكهم بمبدأ «الدولة الإسلامية»، على الرغم من بديهية أن الدولة لا يمكن أن تكون إسلامية بمجرد اسمهما أو بمجرد ادعاء أو زعم ذلك.
أضف إلى ذلك أنّ مفهوم الدولة الإسلامية إنما يقوم على الدولة الأوروبية التى فرضها الاستعمار على جميع المجتمعات الإسلامية، ومفهوم القانون الأوروبى كذلك على غير ما كانت عليه طبيعة الدولة طوال التاريخ الإسلامى منذ خلافة أبى بكر الصديق وحتى انهيار الإمبراطورية العثمانية فى الشرق الأوسط ونهاية الحكم الإسلامى فى الهند على أيدى الاستعمار البريطانى.
ذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تُقنن وتُطبق بواسطة الدولة على الإطلاق، لأنها تفقد طبيعتها الإسلامية الدينية بمجرد تحولها إلى تشريع رسمى للدولة، ولأن إلزامية ونفاذ القانون دائما ما يقوم على الإرادة السياسية للدولة، وليس الإسلام كدين.
وفقاً لذلك، فإن علمانية الدولة شرط أساسى لإمكانية التدين فى كل مجتمع، أى أن الإقرار العلنى والواضح بعلمانية الدولة أمرٌ ضرورى لإمكانية التزام المسلمين بأحكام الشريعة الإسلامية، والذى ينبغى أن يكون نابعا من، وصادرا عن، منطق العقيدة الدينية وليس خوفا من أجهزة الدولة أو طمعا فى عرَض زائل. ويترتب على هذا الفهم تغيُر وظيفة الدولة بمفهومها الكلاسيكى فى الفكر الإسلامى من «الدولة الحارسة للدين» إلى «الدولة المحايدة تجاه مواطنيها فيما يتعلق بحرية الاعتقاد والممارسة الدينية».
نحن إذن إزاء ثلاثة مفاهيم أو عناصر رئيسية وهى: الدين، الدولة، السياسة. والمعادلة الصعبة، سواء على المستوى التنظيرى أو التطبيقى، إنما تكمن فى التساؤل حول كيفية فصل الدين عن الدولة، كمؤسسات، مع ارتباطه بالسياسة كأطر ونظام سياسى مُوجِّه لهذه المؤسسات! والحال، أنه ما دامت العلمانية لا تعنى معاداة الدين أو إقصاءه عن الحياة العامة، ولا حتى عن السياسة، فإنه يتبقى للدين دوره المركزىّ والمؤثر فى جميع المجتمعات الإنسانية، إسلامية كانت أو غير إسلامية.
فى كل الأحوال، لابد من الإقرار بالأمر الواقع أى بضرورة العلمانية فى مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة من جهة، والإقرار أيضا بأن الدولة الإسلامية على مدى تاريخها الطويل كانت دائما وأبدا علمانية وليست إسلامية، وإن كانت علمانيتها هذه وفق تطبيقات مغلوطة ويصيبها العديد من أوجه القصور البالغة.. وتلك قضية أخرى!
b_hadawa@hotmail.com