الأطروحة الأساسية في هذا الكتاب هي ضرورة الفصل المؤسسي بين الشريعة الإسلامية وأجهزة الدولة، بما يضمن حياد مؤسسات الدولة تجاه عقائد الناس الدينية، مع التسليم بأن العلاقة بين الدين والدولة والسياسة يجب أن تقوم علي أساس الحوار والتفاوض المستمر في الإطار الخاص بكل مجتمع علي حدة، دون فرض صيغة جامعة. وعلي هذا الأساس اختار عبد الله أحمد النعيم مصطلح "علمانية الدولة" في كتابه الصادر حديثا عن دار ميريت "الإسلام وعلمانية الدولة"، لتمييز ما يقصده عن الفهم الشائع الذي يتبادر إلي أذهان عامة الناس، بأن العلمانية تعني العداء للدين وإقصاءه عن الحياة والمجتمع، لكن ما يعنيه النعيم هو فصل الإسلام عن الدولة بشرط أن يدعم ذلك المنطق المدني، ويصل إلي نتيجة أن المدنية وسيلة للتدين لا عائق له. النعيم هو أستاذ سوداني للقانون بجامعة أموري بأتلانتا - الولاياتالمتحدةالأمريكية، وتتلخص دعوته في هذا الكتاب في أن للشريعة الإسلامية مستقبلاً جوهرياً في المجتمعات الإسلامية، لكن ليس بمعني تطبيق أحكامها وفقا للقداسة الدينية، إنما - وفق اقتراح المؤلف - يمكن تضمين بعض أحكام الشريعة الإسلامية في التشريعات المدنية الحديثة بواسطة قانون يصدر عن السلطة التشريعية للدولة. الطرح الذي يقدمه المؤلف ويخالف الفهم الشائع عن علاقة الدين بالدولة، يقول بأن العلمانية - كما يقدمها النعيم في كتابه - هي حقيقة ما كان عليه حال المسلمين منذ انتقال النبي صلي الله عليه وسلم إلي الرفيق الأعلي.