الاستثمار العقارى يعاود نشاطه.. والمضاربون ينتظرون الفرصة

أكد الخبراء أن السوق العقارية المصرية ستشهد عودة المضاربين مجددا عقب مرور الأجواء المصاحبة للأزمة المالية العالمية، التى أثرت سلبا على السوق، مؤكدين أن الاستثمار العقارى مازال الأكثر أمنًا رغم الأزمة.
وأشاروا إلى أن السوق شهدت عمليات مضاربة لتحقيق ارباح سريعة، مؤكدين أن ظاهرة الاستثمار فى شراء العقارات وبيعها وتحقيق فروق فى الأسعار عادة مصرية قديمة، ولكنها تراجعت مع الازمة وتوقف عمليات الشراء والبيع، متوقعين معاودة النشاط نهاية العام أو العام المقبل خاصة مع استقرار الأسعار.
وقال الدكتور شريف حافظ رئيس إحدى شركات الاستثمار العقارى ان المضاربين سيعودون الى سابق عهدهم فى المضاربة على العقارات مرة اخرى عقب نشاط السوق المتوقع خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيراً إلى وجود طلب حاليا فى الاسواق وهو ما حافظ على قوة النشاط رغم الأزمة.
ولفت إلى اتجاه استثمارات عربية وخليجية الى شراء عقارات فى مصر، متأثرين بالتقارير الدولية التى أكدت قوة السوق العقارية فى كل من مصر والسعودية، وأوصت بالاستثمار فيهما، معربا عن توقعه أن تنشط السوق خلال الفترة المقبلة فى ظل ركود الانتاج الصناعى وباقى القطاعات الإنتاجية.
وتابع أن هناك صناديق استثمار بدأت تدخل فى هذا المجال أملا فى تحقيق معدل عال من الارباح، مشيرا الى ان السوق شهدت تباطؤا خلال الفترة الماضية إلا أن هناك مؤشرات قوية على معاودة النشاط.
من جانبه، قال المهندس مجد الدين ابراهيم، رئيس احدى شركات التمويل العقارى، ان المضاربة على العقارات قائمة منذ سنوات وجاءت الأزمة لتقلل من نشاطه، مشيرا الى عدم زيادة اسعار الوحدات العقارية منذ منتصف العام الماضى.
وأكد أن جانبا من المواطنين يعملون بمبدأ «الارض لا تنحرق ولا تتسرق» بما يدعو للتركيز على تملك الاراضى والوحدات العقارية وكلٌ على قدر مدخراته، والاستفادة بتحقيق فارق فى الاسعار لدى البيع وهى احدى وسائل الادخار الآمنة.
وقال طه عبداللطيف، رئيس شعبة المستثمرين العقاريين بالاسكندرية، إن المضاربات على العقارات شهدت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الحالية وهو ما ساهم فى استقرار السوق، وأكد أن المضاربات تسببت فى زيادة الأسعار خلال الأشهر الماضية ولم تكن مبررة على الإطلاق ولكنها أضرت بالأسواق مما أدى إلى إيجاد طلب «غير حقيقى» تسبب فى زيادة الأسعار.
وأشار إلى أن السوق حاليا أصبحت متوازنة، وحتى فى حالة عودة المضاربين سيدخلون السوق ويعرفون أن توقعات تحقيق الارباح لن تتجاوز 15 %، مشيرا الى أن الطلب الموجود حاليا حقيقى يعبر عن احتياج المواطنين.