الحكومة تدرس الصيغة النهائية لقانون التأمين الصحى.. وتبحث عن مصادر لتمويله

استأنفت وزارتا المالية والصحة وهيئة التأمين الصحى التشاور حول مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، وعقدت لجنة صياغة القانون اجتماعاً، أمس، برئاسة الدكتور «ناصر رسمى»، رئيس الهيئة، لوضع الصياغة النهائية للقانون، وسط تأكيدات حكومية بعرضه على الدورة البرلمانية المقبلة لمجلسى الشعب والشورى.
وقال مصدر حكومى مطلع فضل عدم ذكر اسمه "يتم حالياً دراسة نماذج مختلفة لتقييم النظام، ومراعاة خيارات التمويل، لاسيما أن المشروع يتطلب موارد مالية تقدر ب7 مليارات جنيه، خلال أول عامين من التطبيق، مرشحة للزيادة، مع ارتفاع معدلات استخدام النظام، وزيادة الإنفاق".
ونفى المصدر الاتجاه إلى فرض ضرائب جديدة أو رسوم إضافية على التبغ والسجائر، لتمويل النظام الجديد، مؤكداً أن العملية ترتبط بالتطبيق على أرض الواقع أولاً، وشدد على ضرورة وضع معايير موضوعية موحدة وواضحة للاستفادة من التأمين الصحى.
وقال المصدر: "إن التدرج فى تطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الجديد فى المحافظات، سيقابله التدرج فى إلغاء العمل بنظام العلاج على نفقة الدولة، بما يعنى إحلال نظام بنظام، شريطة إيجاد حلول جذرية لفشل نظام التأمين الصحى الحالى، وكسب ثقة المستفيدين»، ولفت إلى أن حوالى 50٪ من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات لا يتمتعون بتغطية فى التأمين الصحى.
وقال المصدر: "ستتم هيكلة الطريقة التى يجرى بها تمويل النظام الحالى، لتخليق موارد مالية، قد لا تكون كافية لتمويل النظام الجديد من النظم القائمة"، مؤكداً أن نسبة 65٪ من الإنفاق على التأمين الصحى من جيوب المستفيدين، وليست من اشتراكات المؤمن عليهم، مما يعد من المؤشرات المزعجة فى مصر - وفق قول المصدر - ولفت إلى أن الاجتماعات تهدف إلى البحث والتشاور حول بدائل التمويل، مؤكداً أن تطبيق نظام التأمين الصحى الجديد سيتم تدريجياً، ويعد بمثابة التزام كامل من الحكومة، كنظام تأمينى، ولابد أن يتقبله المجتمع بعد طرحه للحوار قبل إقراره.