حفظ 30 ألف قضية سرقة بالإكراه في 2009 ب"العمرانية" وحدها لعدم التوصل للجناة

كشفت مصادر أمنية وقضائية عن كارثة في منطقة العمرانية حيث تبين أن الجهات النيابية اتخذت قرارات بحفظ قرابة 30 ألف محضر شرطة خلال عام 2009 فقط، كان الأهالي بالمنطقة قد حرروها لتعرضهم لجرائم سرقة متنوعة.. وتباينت طرق تنفيذ حوادث السرقة بالإكراه للمارة في المناطق المظلمة بالشوارع، وجاءت قرارات الحفظ بعد أن وصلت تحريات المباحث لنتيجة واحدة هي " لم يتم التوصل إلى الجناة.
وحصلت «المصرى اليوم» على قائمة تضم أرقام المحاضر التي تم حفظها، والتي تباينت تفاصيلها، ففى شارع المحولات ارتكب «المجهولون» أكثر من واقعة سرقة فى عدد من المحاضر التى حفظت ضد "مجهول ".. الضحايا قرروا في المحاضر أنهم فوجئوا ب3 أشخاص يشهرون الأسلحة البيضاء ويطلبون منهم إخراج حافظة نقودهم او الاستيلاء على هواتفهم المحمولة، ويضطر الضحايا إلى الاستسلام ودفع ما معهم لخوفهم من التعرض إلى مكروه.
وآخرون يقررون بأن شخص واحد يخرج عليهم في منطقة مظلمة ويخطف بالقوة ما معهم ويفر هاربا ويترك الضحايا يصرخون، ويختلف الأسلوب فى منطقة العريش وفيصل حيث يقود شاب موتوسيكل بدون لوحات ويجلس خلفه اخر واثناء مرور فتاة تمسك بحقيبتها يخطفها احدهما ويفران هاربين، وإذا كان حظ الجناة سيء فبالمصادفة يسقط الجناة في أيدي المارة.
وفى شارع الهرم يجتمع عدد من الاصدقاء داخل سيارة ملاكي ثم يخرج احدهم ويسرق المارة ويفر هاربا بعد أن يصعد إلى السيارة، واثناء البحث يتبين ان السيارة مسروقة أو يتم استئجارها و فى منطقة الطالبية ونصر الدين فهى تجمع بين البلطجة والخطف والسرقة تحت تهديد السلاح.
يقول أحد الضحايا - كما جاء في المحاضر المحفوظة - بأنه أثناء سيره فى منطقة نصر الدين بالقرب من شارع الهرم كان يتحدث بالهاتف المحمول وفوجئ بشابين يقودان دراجة نارية خطف احدهما الهاتف المحمول وعند ملاحقتهما والإمساك بالدراجة أشهرا الأسلحة البيضاء وحاولا الفتك به.
ومن جانبه رفض اللواء «محمد ابراهيم» مدير أمن الجيزة السابق التقرير مؤكدا أن هذا العدد مبالغ فيه وإذا كان حقيقى فإنه يعود إلى الزيادة السكانية و البطاله والفقر ولجوء بعض الشباب الى تناول المواد المخدرة، وقرر بأن جهات الأمن تقوم تحليل المناطق التى تزيد بها معدلات الجرائم وعدد السرقات ويتم تكثيف الدوريات الأمنية للحد منها عن طريق قسم تحليل الحوادث وحركة الجريمة وأكد أن قرار النيابة العامة بالحفظ لا يؤكد انتهاء التحقيقات .ويظل رجال الشرطة يبحثون وعند إلقاء القبض على المتهم يعترف بارتكاب جرائمه ويتم فتح القضية مرة أخرى.
وأضاف بأنه يتم حصر المكاتب التي تقوم بتأجير السيارات والموتوسيكلات فى دائرة القسم وتوزيع دفاتر بها ليتم تدوين أوراق الإثبات الخاصة بالمستأجر.