حفظ 30 ألف قضية سرقة بالإكراه فى 2009 فقط ب« العمرانية» لعدم التوصل للجناة

كشفت مصادر أمنية وتحقيقات قضائية عن مفاجاة فى منطقة العمرانية. تبين أن الجهات القضائية اتخذت قرارات بحفظ قرابة 30 ألف محضر شرطة خلال عام 2009 فقط، كان الأهالى بالمنطقة قد حرروها لتعرضهم لجرائم سرقة متنوعة.. وتباينت طرق تنفيذ حوادث السرقة بالإكراه للمارة فى المناطق المظلمة بالشوارع. وجاءت قرارات الحفظ بعد أن جاءت تحريات المباحث بجملة واحدة هى «لم يتم التوصل إلى الجناة».
حصلت «المصرى اليوم» على قائمة تضم أرقام المحاضر التى تم حفظها. وتباينت تفاصيل المحاضر المختلفة.. ففى شارع المحولات ارتكب «المجهولون» أكثر من واقعة سرقة فى عدد من المحاضر التى حفظت ضد «مجهول».. الضحايا قرروا فى المحاضر أنهم فوجئوا ب3 أشخاص يشهرون الأسلحة البيضاء ويطلبون منهم إخراج حافظة نقودهم أو الاستيلاء على هواتفهم المحمولة. ويضطر الضحايا إلى الاستسلام ودفع ما معهم لخوفهم من تعرضهم إلى مكروه أو طعنة بمطواة يحملها الجناة.
وآخرون يقررون أن شخصا واحدا يخرج عليهم فى منطقة مظلمة ويخطف بالقوة ما معهم ويفر هاربا ويترك الضحايا يصرخون. وكشفت المحاضر أن الأماكن تختلف. فيختلف الأسلوب فى منطقة العريش وفيصل حيث يقود شاب موتوسيكلا بدون لوحات ويجلس خلفه آخر وأثناء مرور فتاة تمسك بحقيبتها يخطفها أحدهما ويفران هاربين. وإذا كان حظ الجناة سيئا فبالمصادفة يسقط الجناة فى المارة الذين يتكالبون على المتهمين.
وفى شارع الهرم، يجتمع عدد من الأصدقاء داخل سيارة ملاكى ثم يخرج أحدهم ويسرق المارة ويفر هارباً بعد أن يصعد إلى السيارة، وأثناء البحث يتبين أن السيارة مسروقة أو تم استئجارها أما منطقة الطالبية ونصر الدين فهى تجمع بين البلطجة والخطف والسرقة تحت تهديد السلاح. يقول أحد الضحايا -
كما جاء فى المحاضر المحفوظة - أنه أثناء سيره فى منطقة نصرالدين بالقرب من شارع الهرم، كان يتحدث بالهاتف المحمول، وفوجئ بشابين يقودان دراجة نارية خطف أحدهما الهاتف المحمول وعند ملاحقتهما والإمساك بالدراجة أشهرا الأسلحة البيضاء وحاولا الفتك به.
وأكد اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الجيزة السابق، أن هذا العدد مبالغ فيه وإذا كان حقيقياً فإنه يعود بسبب الزيادة السكانية والبطالة والفقر ولجوء بعض الشباب إلى تناول المواد المخدرة، وقرر بأنه يتم من جهات الأمن تحليل المناطق التى تزيد بها الجرائم وعدد السرقات ويتم تكثيف الدوريات الأمنية للحد منها عن طريق قسم تحليل الحوادث وحركة الجريمة وقرر أن قرار النيابة العامة بالحفظ لا يؤكد انتهاء التحقيقات.
ويظل رجال الشرطة يبحثون وعند إلقاء القبض على المتهم يعترف بارتكاب جرائمه ويتم فتح القضية مرة أخرى.. وأضاف أنه يتم حصر المكاتب التى تقوم بتأجير السيارات والموتوسيكلات فى دائرة القسم وتوزيع دفاتر بها ليتم تدوين أوراق الإثبات الخاصة بالمستأجر.