تركيا تحصن قرضها لمصر ضد أحكام القضاء.. و«السعيد»: الدفعة الثانية آخر يناير

كشف مصدر حكومي وثيق الصله بملف الاقتراض من الخارج، أن الحكومة التركية حصنت قرضها لمصر ضد أية متغيرات طارئة، مثل الأحكام القضائية التي قد تصدر ببطلان هذا القرض، وفقا لنصوص المادة 11 من اتفاق القرض، كما تضمن الاتفاق نصا يلزم الحكومة المصرية ببذل قصارى جهدها لإشراك الشركات التركية في تنفيذ استثمارات القطاع العام، التي ينفذها المقترض في السنوات المقبلة.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن مصر لن تستطيع الحصول على قروض خارجية، سواء دولية أو إقليمية، إلا بعد صدور قرار من صندوق النقد الدولي بشأن موقفه من الطلب المصري الخاص باقتراض 4,8 مليار دولار، باستثناء القرض التركي الذي وافقت عليه أنقرة دون انتظار لموافقة صندوق النقد.
و أوضح المصدر، أن الحكومة التركية هي الوحيدة التي وافقت على إقراض مصر مبلغ 2 مليار دولار، وقامت بتوقيع الاتفاقية الخاصة بصرف الشريحة الأولى من هذا القرض، والتي تسلمت مصر الدفعة الأولى منها بقيمة 500 مليون دولار، على أن تتسلم مصر الدفعة الثانية من تلك الشريحة نهاية يناير المقبل، وفقا لاتفاقية هذا القرض، لافتا إلى أن الحكومة التركية ستبدأ إجراءات صرف الشريحة الثانية مع بداية السنة المالية الجديدة في مصر.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة التركية لم تقدم أية امتيازات لمصر في هذا القرض، باستثناء موافقتها على الإقراض قبل قرار صندوق النقد الدولي بشأن القرض المصري، لافتا إلى أن سعر الفائدة علي هذا القرض سوف يتم احتسابها وفقا لسعر «الليبور» للدولار الأمريكي لمده ستة أشهر، و التي تتراوح بين 1 إلى 3%.
ولفت المصدر إلى أن الحكومة أصدرت أذون خزانة دولارية، بضمان الحكومة الأمريكية بفائدة 6% وهو سعر فلكي للفائدة.
واشترطت الحكومة التركية على مصر وفقا لهذا الاتفاق، أن يكون التحكيم حالة نشوب خلاف حول القرض والسداد في اسطنبول، ووفقا لقواعد التحكيم التجاري الدولي.
وفي هذا الشأن قال ممتاز السعيد وزير المالية، إن الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من القرض التركي ستصل آخر يناير المقبل بقيمة 500 مليون دولار.
من جانبه قلل الدكتور عمرو حسانين الخبير الاقتصادي، والمتخصص في التصنيف الائتماني، والتمويل الدولي من أية مخاوف لدى المودعين في البنوك المحلية، مؤكدا أن الأمر ليس بهذه الخطورة، لأن لدينا احتياطي دولاري يكفي استهلاكنا 3 أشهر، لافتا إلى أن مصر نجحت في زيادة هذا الاحتياطي في اقل من 10 سنوات من 9 مليارات لأكثر من 30 مليار دولار.
وقال إن هذا الوضع يجعلنا حتى الآن في مأمن من الإفلاس، مشيرا إلى أنه لن يحدث إلا عندما يكون البنك المركزي بلا رصيد، لكن المشكلة أن الاحتياطي لدينا ما زال متراجعا.