مصرفيون: تعافي الموارد الدولارية حتمي ..والقروض الخارجية حل مؤقت للاحتياطي

أكد عدد من المصرفيين ضرورة تعافي الموارد ذات العائدات الدولارية للدولة لتعويض التراجعات التي شهدها الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية ، مشيرين الي أن القروض والمساعدات الدولية التي ستحصل الدولة علي دفعات منها وفقاً لجدول زمني تمثل عامل مؤقت لتحسين الاوضاع من السيولة الدولارية التي شهدت تراجعاً ظهراً واضحاً في حجم الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية والمُقدر ب 15.042 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 36 مليار بنهاية 2010.
واشاروا انه من المقرر الحصول علي اولي دفعات القرض التركي البالغ قيمته مليار دولار بنهاية اكتوبر الجاري وقيمتها 500 مليون دولار بينما من المقرر ان يتم الحصول علي باقي القرض بنهاية يناير المقبل على أن يتم تسديد قيمة القرض على مدى خمس سنوات بإعفاء ثلاث سنوات وفائدة لا تتجاوز 1%.
من جانبه يرى أسامة المنيلاوي، مدير قطاع الخزانة ببنك SAIB ، أن القروض والمساعدات التي تحصل عليها الدولة خلال الفترة الرهنة تعد حلاً مؤقتاً لسد العجز بالسيولة الدولارية وليس عاملاً طويل المدي مثل الاستثمارات الاجنبية.
وأكد المنيلاوي علي ضرورة عودة المصادر الدولارية لضمان تعافي الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية مشيراً الي ضرورة المصي قدماً في المشروعات الخاصة بتنمية قناة السويس لتعظيم العائد عليها ، من خلال تقديم كافة الصناعات الخاصة بالقنوات الملاحية بدلاً من استغلالها كممر ملاحي فقط.
وفى نفس السياق ، اشار هيثم عبد الفتاح ، مدير قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال ، وجود توقعات اقتصادية ترجح أن يصل الاحتياطي إلى 21 مليار دولار بمنتصف عام 2013 ، مرجعين ذلك الي الدفعات المقرر الحصول عليها خلال الفترة المقبلة وذلك فى حاله ضخ القروض والودائع التي من المقرر ايداعها فى البنك المركزي المصري إضافة إلى قرض صندوق النقد الدولي لمصر والبالغ قيمته 4.8 مليار دولار ، بينما أكد أنه من الصعب التوقع بشأن قيمة الاحتياطي فى ظل حالة عدم التيقن والغموض الذى يكتنف المشهد السياسي والاقتصادي في مصر.
وأكد علي ضرورة تعافي الموارد الدولارية لتعويض التراجعات التي شهدها الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية علي مدار العام والتسعة أشهر الماضيين ليصل الي 15.042 مليار دولار خلال سبتمبر 2012 مقابل 36 مليار دولار بنهاية عام 2010.