«الرئاسة» تمنح القوى السياسية مهلة لتقديم مقترحاتها حول قانون الانتخابات

طالبت رئاسة الجمهورية القوى الوطنية غير المشاركة في الحوار الوطني بتقديم مقترحاتها حول قانون الانتخابات البرلمانية المزمع عرضه على مجلس الشورى، وأعطتها مهلة حتى ظهر السبت المقبل.
وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في مؤتمر صحفي، الخميس، بمقر الرئاسة بالاتحادية، إنه تم عقد الجولة الخامسة من الحوار الوطني الأربعاء في الثالثة عصرًا، برئاسة المستشار محمود مكي، نائب الرئيس السابق، واستمر الاجتماع لأكثر من 5 ساعات، مشيرًا إلى أن الرئيس محمد مرسي ألقى كلمة افتتاحية في بداية اللقاء، رحب فيها بالحضور، وهنأهم بالدستور الجديد وبنتيجة الاستفتاء، بينما استعرض المشاركون في الحوار نتائج الجلسات السابقة، وأهمها تعيين 90 عضوا في مجلس الشورى.
وأضاف «علي» أن المشاركين في الحوار ناقشوا مقترحات أولية لقانون الانتخابات، وطالبوا جميع القوى السياسية، بما فيها القوى غير المشاركة في الحوار، بتقديم مقترحاتهم حول قانون الانتخابات في موعد أقصاه ظهر السبت المقبل، حتى تتم مناقشتها في اللجنة القانونية السياسية المنبثقة عن الحوار، ومناقشتها تفصيلا في الاجتماع الموسع، المقرر عقده مساء الأحد المقبل، تمهيدًا لعرض نتائج الحوار على مجلس الشورى، قبل مناقشة مشروع القانون المزمع تقديمه من الحكومة في هذا الشأن.
وأشار «علي» إلى أنه تم تشكيل لجنة للتواصل مع باقي القوى السياسية للحضور والمشاركة مكونة من المهندس إبراهيم المعلم، ومحمد أنور السادات، والدكتور سامح فوزي، مشددًا على استمرار الحوار والتفاهم حول المواد الخلافية في الدستور، ومؤكدًا على أن الحوار لا غنى عنه لتحقيق التوافق السياسي، وأن الرئاسة تفتح يديدها للجميع ولن تيأس من دعوة الجميع للحوار، والكل يعمل من أجل الصالح العام، وقال: «الكل صاحب هم وطني ومستمرون في دعوتهم للحضور».
وكشف علي عن وجود جهود للتواصل مع قوى المعارضة، ودعوتهم للحوار، وقال: «تمت دعوة الجميع والتواصل مع الدكتور محمد البرادعي وصولا إلى رسم خارطة طريق من أجل وصول مصر إلى بر الأمان سياسيا واقتصاديا».