«تقصي الحقائق»: تقرير اللجنة عن «موقعة الجمل» سيكشف مفاجآت للرأي العام

قال عمر مروان، أمين عام لجنة تقصي الحقائق في أحداث وجرائم ثورة 25 يناير، إن التقرير النهائي لنتائج التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين فيما يسمى ب«موقعة الجمل»، المقرر الإعلان عن تفاصيله خلال أيام قليلة، سيكشف عن مفاجآت عديدة للرأي العام.
وأضاف أن التقرير سيكشف أيضا عما إذا كان هناك إخفاء متعمد للأدلة وأسماء المتورطين في الأحداث، وحقيقة تورط قيادات إخوانية في موقعة الجمل من عدمه، نافيا أن تكون هناك ضغوط تمارس لتأخير إعلان التقرير.
وأشار إلى أن كل الجهات تتعاون مع اللجنة بشكل كبير للوصول إلى الحقيقة، ولكن المعاونة تتم بنسب متفاوتة، وتختلف من جهاز لآخر، ولكن يمكن ترتيبهم في البداية النيابة العامة وتليها وزارة الداخلية وأخيرا القضاء العسكري، رافضا ما يتردد عن ضغوط تمارس على اللجنة، وما يتردد عن أن اتهامات تطال قيادات إخوانية وراء تأخير إعلان التقرير.
وأوضح في حوار مع صحيفة «الرأي» الكويتية، نشرته الثلاثاء، إلى أن تشكيل الرئيس للجنة لا يعني التشكيك في المحاكمات، ولكن النيابة العامة دائما لها شكوى تتلخص في عدم معاونة الأجهزة الأخرى لها في إمدادها بالدلائل والبراهين التي تمكنها من الوصول إلى الحقيقة، خاصة في القضايا التي صدرت فيها أحكام بالبراءات لضعف الأدلة، ونحن كلجنة دورنا مساعدة النيابة العامة والعمل معها جنبا إلى جنب للوصول إلى الحقيقة.
وأكد «مروان» أن إعادة المحاكمة تحتاج إلى العديد من الإجراءات أهمها الاطلاع على الأسباب، وهذا أمر مرتبط بالطعن على الحكم والنقض وقبول النقض، وحيثيات الطعن، وكلها أمور ترتبط ببعضها البعض، وبناء عليها سيتم إعادة محاكمة المتهمين.
ونوه إلى أن لجنة تقصي الحقائق تم تشكيلها أكثر من مرة، ونحن غير مسؤولين عن أخطاء الآخرين أو نتائج الآخرين، فهناك أكثر من لجنة وليست لجنة واحدة، ولجنتنا تم تشكيلها منذ ما يقرب من 3 شهور فقط ، فحاسبوا اللجنة فور إنهاء عملها.
وأشار إلى أن اللجنة ستصدر تقريرا يظهر إذا كان هناك إخفاء متعمد للأدلة أم لا، كما يتضمن مفاجآت كثيرة توصلت إليها اللجنة، رافضا الإعلان عن تورط أسماء معينة فى موقعة الجمل للحفاظ على سرية المعلومات، قائلا: «كلها ستكون مفاجآت للرأي العام، ولذلك لا يمكن التصريح بأي اسم في الوقت الحالي، وأرفض ما يتردد عن أن هناك شخصيات بصفتها متورطة في الأحداث وكلها تكهنات غير صحيحة».
وشدد أمين عام لجنة تقصي الحقائق في أحداث وجرائم ثورة 25 يناير، على أنه سيتقدم باستقالته فورا لو تدخل أحد في عمل اللجنة، فلابد من أن نضمن النزاهة وعدم قيام أي شخص بالتدخل في عمل اللجنة، حتى نضمن الحيادية والوصول إلى الحقيقة والنتائج المرجوة.