دفاع مبارك والعادلي يتهم «الإخوان وحماس وإيران» ب«قتل ثوار يناير»

قررت محكمة النقض،الأحد، حجز الطعون المقدمة من حسنى مبارك، الرئيس السابق، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والنيابة العامة فى قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير للحكم فى جلسة 13 يناير المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد على عبدالرحمن، نائب رئيس محكمة النقض، وشهدت الجلسة نشوب اشتباكات بين مؤيدى مبارك ودفاع المدعين بالحق المدنى عقب انتهاء الجلسة بسبب الهتافات المؤيدة ل«مبارك» وتدخلت قوات الشرطة للفصل بينهما، ولم يحضر المتهمون فى القضية، نظرا لأن حضورهم ليس وجوبيا أثناء نظر الطعون أمام محكمة النقض. واحتشد نحو 300 مجند وضابط أمام مبنى المحكمة للتأمين.
بدأت الجلسة فى الساعة التاسعة والنصف، من صباح الأحد، وطالبت النيابة فى مرافعتها بنقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد رفعت، وإعادة محاكمة جميع المتهمين ومن بينهم مساعدو «العادلى» ال6 الذين قضى ببراءتهم، وهم اللواء أحمد رمزى، رئيس قوات الأمن المركزى السابق، واللواء عدلى فايد، مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوى، مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
واستشهد فريد الديب، محامى «مبارك» فى مرافعته بشهادة الراحل اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق ومدير جهاز المخابرات العامة الأسبق، ومحمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق (أثناء الثورة)، مؤكدا أنهما قررا أمام محكمة الجنايات أن عناصر من كتائب القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس الفلسطينية، تسللوا عبر الأنفاق السرية، ودخلوا إلى مصر، وأنهم هم من ارتكبوا أعمال قتل وشروع فى قتل المتظاهرين، وطالب بنقض الحكم الصادر ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال حسين سالم فى الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسى.
وقال إن حكم محكمة الجنايات أسس على «رأى شخصى» دون أدلة على صحة الاتهام، مشيرا إلى انتفاء نية القتل، مؤكداً أن وقائع قتل المتظاهرين لم تجر بمعرفة قوات الشرطة.
لافتاً إلى أن نفس الأفعال التى شهدتها مصر فى الأيام الأولى للثورة، تكررت «بحذافيرها الآن». وأن خليل العقيد، الحارس الشخصى لخيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، المقبوض عليه فى قضية حيازة وإحراز سلاح نارى دون ترخيص، قبل أيام قليلة، تم تقديم بلاغات ومحاضر ضده تفيد بأنه شوهد يوم 31 يناير من العام الماضى، وبحوزته سلاح نارى ويطلق النيران على المتظاهرين.
وأضاف أن اللواء عمر سليمان قرر فى شهادته أمام المحكمة، أن العناصر الإجرامية التى قامت بقتل المتظاهرين، قد «التحمت مع جماعة الإخوان المسلمين فى ارتكاب تلك الجرائم».. وأن جهاز المخابرات العامة رصد اتصالات يوم 27 يناير جرت مع كتائب القسام، وأنه تم إدخالهم بمساعدة بعض العناصر البدوية عبر الأنفاق السرية وأن عددهم كان يبلغ نحو 100 عنصر، وأنه منذ الساعة الرابعة من عصر جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011، تاريخ صدور القرار لقيادة القوات المسلحة بالنزول إلى الشوارع لحفظ الأمن، أصبحت قوات الشرطة تأتمر بأوامر الجيش فى جميع تصرفاتها، وذلك بموجب القانون رقم 183 لسنة 1952 الذى أورد صراحة أنه منذ تاريخ تكليف القوات المسلحة تصبح هى المسؤولة عن حفظ الأمن، وتصبح حينها الشرطة تأتمر بأوامر القائد العسكرى، وقال الدفاع إن «مبارك» و«العادلى» قد أديا واجبهما على الوجه الأكمل وفقا للقانون، حيث إن تعليمات الأول كانت بعدم التعرض للمتظاهرين بأى سوء، وعدم استعمال العنف بحقهم، لافتا إلى أن تلك الأوامر نقلها العادلى لمرؤوسيه من مساعديه، وأن المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع السابق، قال فى شهادته أمام المحكمة، إن مبارك لم يصدر أى أوامر بإطلاق النيران على المتظاهرين، وأنه حذر من استعمال العنف معهم وقدم تنازلات سياسية عديدة الواحد تلو الآخر، فأمر بإقالة «العادلى» من منصبه كوزير للداخلية، وأعاد تشكيل الحكومة، وتشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى أحداث قتل المتظاهرين، وأخرى لإجراء تعديلات على الدستور.
وتابع أن عمر سليمان قال فى شهادته إنه حينما كان يشغل منصب مدير جهاز المخابرات العامة أبلغ «مبارك» بالدعوات للتظاهر يوم 25 يناير، وعلى أثرها تم عقد اجتماع طارئ قبلها بأيام لتأمين المظاهرات، وأن العادلى حينما قيل له كيف ستتعامل حال نزول الإخوان المسلمين للمظاهرات، أجاب إنه إذا حدث ذلك فسيقوم باعتقال قياداتهم.
وطالب الديب بإعادة محاكمة «مبارك» و«العادلى»، واتهم الإخوان وعناصر من كتائب القسام وحماس بقتل المتظاهرين، وفقا لشهادة الشهود، كما طالب برفض مذكرة النيابة ضد براءة علاء وجمال مبارك فى قضيتى الفيلات وتصدير الغاز، واستند إلى عدة نقاط للمطالبة بنقض حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات، أبرزها «الفساد» فى الاستدلال والقصور فى التسبب واتهام عناصر أجنبية بدخول مصر والاندساس وسط الثوار لقتلهم.
ونفى «الديب» عن موكله تهمة إصدار أوامر ل«العادلى» بإطلاق النيران على المتظاهرين، موضحاً أنه فى أعقاب تجمع الحشود الكبيرة من المتظاهرين بميدان التحرير، والساحات والميادين الأخرى بالمحافظات، اتصل «العادلى» ب«مبارك» لنجدة قوات الشرطة، واتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن، ما دفع «مبارك» إلى استخدام صلاحياته الدستورية، وأصدر أمرا بحظر التجوال على مستوى الجمهورية، وفقا لمواقيت محددة، وتكليف الجيش بحفظ الأمن فى البلاد.
وأوضح الديب، أنه فى أعقاب صدور هذا التكليف من «مبارك»، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه، انتقلت جميع السلطات والصلاحيات المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار فى البلاد إلى القوات المسلحة، لافتا إلى أن نزول قوات الجيش إلى الشوارع كان لمساعدة قوات الشرطة فى حفظ الأمن، مما ينفى عنه تهمة إصدار أوامر بإطلاق النيران.
واستشهد «الديب» طوال مرافعته بشهادة الراحل عمر سليمان، والذى اتهم حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بدخول مصر وقتل المتظاهرين، عن طريق مساعدة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لأفراد من كتائب «القسام» الذين تسللوا إلى مصر عبر الأنفاق، وتلاحمهم بالشباب فى ميدان التحرير يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011.
وأكد محامى الرئيس السابق، أن جميع حالات القتل والإصابة، بين المتظاهرين، جرت بعد الرابعة من مساء جمعة الغضب يوم 28 يناير، وهو التوقيت الذى كانت فيه يد الشرطة «مغلولة» - حسب تعبيره - تماما عن إصدار أى أوامر، ولا يأتمر قادتها أو أفرادها إلا بأوامر القائد العسكرى، ومن ثم فلا يسوغ الحديث ولا يعقل على النحو المتضمن صدور تكليفات وتعليمات وتوجيهات من قادة الشرطة لقتل المتظاهرين، باعتبار أنه ليس من اختصاصاتهم أو سلطاتهم إصدار أى أوامر، حيث انتقلت تلك السلطات وفقا لحكم القانون إلى القائد العسكرى.
وحمل عصام البطاوى، رئيس هيئة الدفاع عن «العادلى»، المخابرات العامة مسؤولية كشف الحقائق والأدلة عن تلك الأحداث، مشيراً إلى أن تلك الجهات الأمنية لديها التسجيلات التى تشير إلى من قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، مؤكداً امتلاك المخابرات العامة وبعض الأجهزة السيادية معلومات وأدلة مهمة، عن المتورطين فى عمليات قتل المتظاهرين أثناء الثورة فى ميدان التحرير، كما تمتلك تسجيلات فى غاية الأهمية تكشف تورط عناصر أجنبية فى إطلاق النار على الثوار بعد الاندساس بينهم.
وأكد أن اللواء الراحل عمر سليمان، أثبت خلال شهادته أمام محكمة الجنايات أن الأجهزة الأمنية رصدت اتصالات بين عناصر من كتائب القسام فى قطاع غزة، وأخرى من الإخوان داخل مصر، وبعض الحركات الشبابية، كشفت عن أنه تم الاتفاق خلالها على مجىء عناصر من «حماس» مسلحين إلى مصر عبر الأنفاق الحدودية، للمشاركة فى عمليات التخريب التى أعدوا لها مسبقاً يوم 28 يناير، موضحاً أن البداية كانت عملية استهداف نقطة شرطة الشيخ زويد بمدينة رفح الحدودية بواسطة قذائف، وإحداث عملية فوضى وإطلاق نار للتعتيم على تسلل العناصر التخريبية.
وأضاف أنه من غير المعقول أن يحاسب «العادلى» بتهمة قتل المتظاهرين، فى حين أنه لم يثبت بأوراق القضية أى شىء يفيد استخدام الشرطة للذخيرة، أو إصدار أوامر بالتعامل مع المتظاهرين، أو أى تسجيلات صوتية للاجتماعات التى جمعت القيادات الأمنية، أو أوامر إطلاق النار على الثوار.
وقال «البطاوى» إن التحقيقات أثبتت أن «العادلى» أمر مساعديه ال«6» بعدم التعامل مع المتظاهرين، ومنع خروج أى أسلحة من المخازن والمعسكرات التابعة لوزارة الداخلية، حتى وصل الأمر لمنع الضباط من حمل المسدسات الخاصة بحمايتهم منعاً للاحتكاك بالمتظاهرين.
وطالب بنقض الحكم وبراءة موكله، مستندا إلى ارتكاب عناصر تتبع كتائب القسام، لأعمال القتل والشروع فى قتل المتظاهرين، مشيراً إلى أن الإخوان ساعدت فى تهريب أسلحة من قطاع غزة عبر اتصالات جرت مع «حماس» بهدف «إحداث الفوضى وقلب نظام الحكم»، متهما الحرس الثورى الإيرانى بالاشتراك فى قتل وإصابة المتظاهرين، مؤكداً أنه طالب أثناء جلسات المحاكمة باستدعاء مدير جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافى، لسماع شهادته ومناقشته فى شأن تلك الأحداث والوقائع، وأن لدى موافى تسجيلات مصورة تفيد بصحة ما قرره من أقوال، وتكشف هوية مرتكبى تلك الجرائم، متهما «الإخوان» بتقويض الدولة، وسعيهم لقلب نظام الحكم رغم اتفاقهم مع اللواء حسن عبدالرحمن، بعدم النزول فى 25 يناير وبعدها، أو النزول بأعداد محدودة حرصا على شكل الجماعة، لافتاً إلى أن جميع أعمال القتل تمت فى أعقاب حرق وإتلاف المنشآت الشرطية وتعرض قوات الشرطة لاعتداءات مكثفة أسفرت عن حرق 131 منشأة شرطية، وسرقة الأسلحة والذخائر فى وقت متزامن.
واعتبر أن حكم «الجنايات» خالف صحيح حكم القانون - حسب قوله - حيث قامت المحكمة بتغيير القيد ووصف الاتهام من الاتفاق والمساعدة إلى الامتناع عن اتخاذ التدابير اللازمة نحو حماية المتظاهرين وتأمينهم، بدلا من الاتهام الأصلى المقدم به المتهمان من جانب النيابة، وهو الاشتراك مع مجهولين فى ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين، دون أن تقوم المحكمة بتنبيه الدفاع إلى هذا التغيير فى وصف الاتهام بهدف الاستعداد لإبداء المرافعة فى ضوء هذا التغيير.
وقال محمد الجندى، محامى «العادلى»، إن موكله أكد له أن «الإخوان ليس لها أى علاقة بأحداث العنف أو قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير وهى جماعة فكر تواجه فكرًا بفكر وليست من جماعات العنف».
مطالباً بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ضد «العادلى» و«مبارك» بالسجن المؤبد إثر إدانتهما فى قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير.
وعقب انتهاء الجلسلة تظاهر عدد من حركة أبناء مبارك داخل قاعة المحكمة وهتفوا «يسقط يسقط حكم المرشد» و«شفنا الذل وشفنا العار» و«يا مبارك سيبك سيبك.. إحنا ولادك مش هنسيبك» و«بالروح بالدم نفديك يا مبارك» و«صوت.. ذيع.. مبارك مش هيضيع» و«الشعب يريد مبارك من جديد» و«يا مبارك يا ريسنا أنت رئيسنا ورافع راسنا» و«واحد اتنين.. أيام مبارك فين» و«احلق دقنك بين عارك انت غلطت فى حق مبارك». ما أدى إلى غضب عدد من أنصار الشهداء والمحامين المدعين بالحق المدنى ووقعت اشتباكات بالأيدى بين الطرفين، وتدخل الأمن ونشر مجندين بين الطرفين للفصل بينهما.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة «مبارك» و«العادلى» بالسجن المؤبد 25 عاماً لكل منهما، بعدما أدينا بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع فى قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وببراءة 6 من مساعدى وزير الداخلية الأسبق.
كما تضمن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية ضد الرئيس السابق ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ وتقديم «رشاوى» وقبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية، وذلك فى قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسى فى تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضى المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.