قضاة ب«الدستورية»: الرئاسة حاولت تبرئة «الحداد» فأدانت مرسي

اعتبرت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا بيان مؤسسة الرئاسة، الثلاثاء، الذى جاء ردا على بيان المحكمة، بشأن بيان الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية لشؤون العلاقات الخارجية والتعاون الدولى، إلقاء بالمسؤولية على الرئيس محمد مرسى نفسه، موضحة أنه تضمن أن بيان «الحداد» تناول المحكمة فى موضعين اثنين فقط، الأول يتعلق بحكم حل مجلس الشعب، وقبول الرئيس والمجلس بالحكم، ما يدلل على العقيدة الراسخة للمؤسسات المصرية باحترام سيادة القانون، الأمر الذى يعد غير صحيح، حيث لم يقبل الرئيس بالحكم، وأصدر قرارا بعودة انعقاد المجلس عقب صدور الحكم، وأوقفت المحكمة تنفيذه.
قالت المصادر، التى طلبت عدم ذكر أسمائها، ل«المصرى اليوم»: «الموضع الثانى بحسب الرئاسة يتعلق بما تردد منسوبا إلى دوائر بشأن أحكام متوقعة بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، وحرص بيان مكتب مساعد الرئيس على الإشارة بشكل واضح وغير قابل للتأويل إلى أن ما يتردد منسوب ل«دوائر» وليس لقضاة المحكمة أنفسهم وتناست الرئاسة أن تلك الدوائر هى الرئيس نفسه، الذى خرج علينا جميعا ليقول هذا الكلام فى خطابه أمام أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أمام قصر الاتحادية».
وأضافت: «رد مؤسسة الرئاسة على بيان المحكمة حاول تبرئة الحداد، إلا أنه ألقى بالمسؤولية على مرسى، ووصفه ب«دوائر» نسبت للمحكمة اتهامات من شأنها الإساءة لأعضائها وقضاتها الأجلاء، وتابعت: «فوجئت الرئاسة ببيان شديد اللهجة من المحكمة وأصابها التخبط، لأنها ظنت أن قضاة الدستورية لن يطلعوا على بيان (الحداد) الصادر للإعلام الأجنبى، ولم تكن تتصور أن أحداً يقرأ مثل ذلك البيان، أو يطلع عليه فى وسائل الإعلام الغربية، بما احتواه من اتهامات لا يوجد عليها أى دليل».
وقد طالبت الرئيس بتقديم دليل على أن المحكمة كانت تبيت النية لإصدار حكم بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، لكن أحداً لم يقدم دليلاً عليه حتى الآن، ولا نعرف لماذا الاستمرار فى اتهام المحكمة بمثل هذه الاتهامات، سوى أن الحملة الشرسة التى تتعرض لها وتقودها جماعة الإخوان لاتزال مستمرة وتستهدف قضاة المحكمة.
وواصلت: «اتهام المحكمة وفقاً لما جاء فى بيان (الحداد) فعل مؤثم قانوناً، ويعد جريمة من جرائم أمن الدولة، تندرج تحت الأفعال الضارة بأمن الدولة الخارجى، وهو ما أشارت إليه المحكمة فى ردها عليه عندما أكدت أنه ارتكب جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، كما فكر الكثيرون من قضاة المحكمة فى تحريك دعوى جنائية ضده، خاصة أن القانون يعطى المحكمة الحق فى اتخاذ أى إجراء قانونى تجاه أى شخص يسىء لها أو لقضاتها، إلا أنهم لم يتفقوا بشكل نهائى على ما إذا كانوا سيحركون الدعوى أم سيعقدون جمعية عمومية طارئة لاتخاذ إجراءات تصعيدية، وكل تلك الاحتمالات واردة».