الحداد للدستورية: البيان لتوضيح المشهد السياسي وليس لإحداث بلبلة

أصدر مكتب الدكتور عصام الحداد مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بيانا يوضح فيه ملابسات إصداره البيان الذي سبب أزمة مع المحكمة الدستورية العليا والرد عليها‏,‏ وقد تحدث الحداد عن خارطة الطريق السياسية للبلاد‏.‏ ويقول التوضيح ان عددا من المواقع الإخبارية والصحف ووسائل الإعلام تداول البيان المنشور علي صفحة التواصل الاجتماعي لمكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بشأن خريطة الطريق للتحول الديمقراطي في مصر وما تضمنه من إشارات للمحكمة الدستورية العليا والبيان الذي أصدرته المحكمة في هذا الصدد.
واتصالا بذلك, فإننا نجد لزاما علينا الرد علي البيان المنسوب للمحكمة لتصحيح التداول المغلوط عن البيان الصادر عن مكتب مساعد الرئيس الذي وللأسف يتم تطويعه وتأويله بشكل يخدم توجها معينا وتحميله بمعان تخرج عن سياقه بما يزيد من حالة البلبلة السياسية ويوجد رأيا عاما مبنيا علي أسس وافتراضات غير صحيحة:
وفي هذا الصدد, فإننا نود أن نبرز النقاط التالية:
أولا: أنه ليس صحيحا علي الإطلاق أن البيان موجه لوسائل الإعلام الأجنبية, إذ أن مخاطبة الإعلام الدولي له آلياته الإعلامية والصحفية المعروفة التي يتم اللجوء إليها عند الحاجة. وفي هذا الصدد, فإننا نوضح أن البيان محل الحديث منشور علي صفحة مكتب مساعد الرئيس للتواصل الاجتماعي وغرضها التواصل بشكل أكثر اتساعا لعرض طبيعة المشهد السياسي العام في الدولة والأجواء المحيطة بهذا المشهد.
ثانيا: وفيما يتعلق بما تناوله بيان المحكمة الدستورية الموقرة من أن بيان مكتب مساعد الرئيس يكيل اتهامات لها دون إقامة دليل, فهو أمر عار تماما من الصحة, ومن يطلع علي البيان الصادر علي صفحة التواصل الاجتماعي بشكل متأن وموضوعي لا يجد فيه فيما يتعلق بالمحكمة الموقرة سوي إشارة لها في موضعين اثنين فقط أولهما متعلق بواقعة فعلية هي الحكم بحل مجلس الشعب وقبول السيد الرئيس ومجلس الشعب بحكم القضاء, وهو ما يدلل علي العقيدة الراسخة للمؤسسات المصرية باحترام سيادة القانون, وثانيهما متعلق بما تردد منسوبا إلي دوائر بشأن أحكام متوقعة لحل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية للدستور. وقد حرص بيان مكتب مساعد الرئيس في هذا الشأن علي الإشارة بشكل واضح وغير قابل للتأويل في أن ما يتردد منسوب لدوائر وليس لقضاة المحكمة أنفسهم.
ومن هذا المنطلق, فإننا نوضح أن مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية حريص بالأساس علي توضيح السياسة الخارجية العامة, وتفسير المشهد السياسي الداخلي وانعكاساته الخارجية, ويكن كل احترام وتقدير لمؤسسات الدولة بما فيها مؤسسات السلطة القضائية وذلك في إطار إيمان الإدارة المصرية باستقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات ودولة القانون.