ياسر علي: ليس صحيحًا أننا وجهنا بيانًا للإعلام الأجنبي

فند المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي، اليوم، ما تداوله عدد من المواقع الإخبارية بشأن بيان صادر عن مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية منذ أيام بشأن خريطة الطريق للتحول الديمقراطى، وما تضمنه من إشارات للمحكمة الدستورية العليا، بحسب تعبيره، مؤكدا أن البيان لم يجر توجيهه إلى الإعلام الأجنبي مثلما انتشر بوسائل الإعلام.
وقالت الرئاسة في بيانها، إنها وجدت أن لزامًا عليها الرد على البيان، بعدما جرى تطويعه وتأويله بشكل يخدم توجهًا معينًا وتحميله بمعانٍ تخرج عن سياقه بما يزيد من حالة البلبلة السياسية ويوجد رأي عام مبني على أسس وافتراضات غير صحيحة.
وقال البيان إنه ليس صحيحًا أن البيان موجه لوسائل الإعلام الأجنبية، موضحة أن الغرض منه التواصل بشكل أكثر اتساعًا لعرض طبيعة المشهد السياسي العام بالدولة، وأنه جرى نشره بالإنجليزية لطمأنة العالم الخارجي على مسيرة الديمقراطية.

أما ما يتعلق بتناوله للمحكمة الدستورية وأنه يكيل لها اتهامات دون إقامة دليل، فهو أمر عارٍ تماما من الصحة بحسب البيان، وأن من يطلع على البيان لن يجد فيه سوى إشارة لها فى موضعين: أولهما حكمها بحل مجلس الشعب وقبول السيد الرئيس ومجلس الشعب بحكم القضاء، وهو ما يدلل على العقيدة الراسخة للمؤسسات باحترام سيادة القانون.


وثانيهما متعلق بما تردد منسوباً إلى دوائر بشأن أحكام متوقعة لحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور. وأضاف أن البيان المذكور قد حرص على الإشارة بشكل واضح وغير قابل للتأويل في أن ما يتردد منسوب ل "دوائر" وليس لقضاة المحكمة أنفسهم.
وشدد بيان الرئاسة على أن ما يتعلق بالمحكمة الدستورية جرى اجتزاؤه من السياق العام للبيان وتم تضخيمه كما لو أن البيان موجه للمحكمة الدستورية العليا بالأساس، بينما البيان لا يعدو كونه شارحًا لطبيعة المناخ السياسى ورؤية الإدارة لسبل استكمال عملية التحول الديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة في أقرب فرصة ممكنة.
وختم البيان قائلا، إنه لا يجوز إقحام القضاة في خلافات سياسية تنزيهاً للقضاء عن الدخول فى معترك السياسة، آملين أن نستمع جميعًا إلى صوت العقل ونُبَدى المصلحة العليا لوطننا على أية اعتبارات أخرى أو حسابات ضيقة.