الرئاسة تترجم بيان الحداد وتطالب وسائل الإعلام بنشر نفي الإساءة للمحكمة الدستورية

طالبت رئاسة الجمهورية وسائل الإعلام بنشر رد حول ما أثير بخصوص بيان الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ينفي إساءة الرئاسة للمحكمة الدستورية العليا.
وترجمت الرئاسة بيان الحداد المثير للجدل، وقالت في بيان لها: "نجد لزاما علينا الرد على البيان المنسوب للمحكمة، لتصحيح التداول المغلوط عن البيان الصادر عن مكتب مساعد الرئيس الذي، وللأسف، يتم تطويعه وتأويله بشكل يخدم توجها معينا، وتحميله بمعانٍ تخرج عن سياقه، بما يزيد من حالة البلبلة السياسية ويوجد رأيا عاما مبنيا على أسس وافتراضات غير صحيحة، ونتوقع أن يتم النشر في نفس المكان وبنفس المساحة، عملا بقانون النشر وحق الرد.
وجاءت ترجمة الرئاسة لبيان عصام الحداد كالتالي:
كان لثورة 25 يناير ثلاثة أهداف واضحة، هي الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. ولعل كافة القوى السياسية في مصر ومعظم المصريين انتبهوا، في السنوات السابقة التي أفضت إلى الثورة، إلى أن الضمان الحقيقي للوصول إلى هذه الأهداف يكون من خلال الدولة المدنية التي لا تستثني أحدا، والراسخة في التاريخ، والعادات المصرية التي تستند إلى حكومة ممثلة للشعب، تعمل في إطار توازن السلطات.
وسعى السيد الرئيس محمد مرسي، من خلال رئاسته لحزب الحرية والعدالة، الذي تم إنشاؤه بعد الثورة، للعمل مع ممثلي القوى السياسية المختلفة لصياغة توافق حول كيفية إنشاء حكومة ممثلة للشعب. ومنذ انتخابه في يونيو 2012 كأول رئيس مدني في انتخابات حرة ونزيهة، حرص الرئيس على الالتزام برؤية الثورة نحو بناء دولة ممثلة لجميع الأطياف ولا تستثني أحدا.
وفور تسلمه مهام عمله، تحرك الرئيس بشكل فوري على محاور مختلفة لتحقيق هذه الأهداف، من خلال:
- إعادة البرلمان الذي تم حله بشكل غامض (8 يوليو 2012). وبالرغم من ذلك، ألغت المحكمة الدستورية العليا قرار الرئيس. وحرصا على احترام القضاء، اجتمع البرلمان لجلسة موجزة أحال خلالها الأمر إلى محكمة النقض.
- إعادة القوات المسلحة للقيام بدورها الوطني، وإنهاء انخراطها في الحياة السياسية (12 أغسطس 2012).
- إطلاق عملية مصالحة وطنية تتضمن العفو عن الجرائم الاقتصادية إذا أعاد مرتكبوها الأموال التي تحصلوا عليها بغير وجه حق خلال عصر مبارك، كما حرص الرئيس على تجنب القيام بعمليات تطهير وإبعاد واسعة النطاق، مفضلا أن يعمل جميع المصريين سويا من أجل بناء مصر الجديدة.
- إنشاء هيئة استشارية تضم ممثلي الطيف السياسي.
- تعيين حكومة من التكنوقراط لا تنتمي لفكر سياسي، ونائب رئيس من تيار الاستقلال القضائي.
- استمرار الحوار مع مختلف المجموعات وممثلي المجتمع المصري، والطلاب والفنانين والمفكرين، ورجال الدين بطوائفهم المختلفة.
وكان أحد إنجازات البرلمان الذي تم حله هو انتخاب هيئة متوافق عليها تضم 150 عضوا لوضع مسودة الدستور، وتم التوصل للجمعية التأسيسية بعد مفاوضات مكثفة بين الأحزاب السياسية المختلفة، ووافقت كل القوى السياسية على قائمة ال150، وتم إعلان النتيجة من قبل رئيس حزب الوفد (الليبرالي) بمقر الحزب. وفي أكتوبر 2012، أفادت كل الأحزاب أن عملية المناقشات تسير على ما يرام وبسلاسة، وأن هناك آمال كبيرة بشأن المشاورات.
وبالرغم من ذلك، كانت القوة المعادية للثورة تقوم بتصعيد الحملة للإجهاز على مكتسبات الثورة، وهو ما تجلى في عدد من المجالات، منها:
- عدم وجود تحرك قانوني من قبل النائب العام، وتم الإفراج عن معظم المتهمين بجرائم أثناء الثورة؛ نظرا لنقص الأدلة، وتم التعامل بجدية مع عدد محدود للغاية من القضايا المقدمة.
- وجود إشارات واردة من دوائر متعددة بأن المحكمة الدستورية العليا ستحل الجمعية التأسيسية.
وبناء على ذلك، قرر الرئيس إعفاء النائب العام من منصبه وتعيينه في منصب مراسمي وافق عليه، إلا أنه سرعان ما تراجع. والملاحظ أن عددا من الشخصيات المفترض أنهم مؤيدون للثورة تحركوا لمؤازرة النائب العام لعصر مبارك.
وما أن بدأت هذه الإشارات في الظهور بقوة متزايدة، قرر الرئيس التحرك لحماية الجمعية التأسيسية من الحل، وصدر الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر 2012 لتحقيق هذا الهدف، ومد فترة عمل الجمعية لشهرين إضافيين، لتسهيل التوصل لتوافق، وتحصين هذه القرارات من أي تدخل بواسطة المحكمة الدستورية العليا.
وعند إثارة الإعلان الدستوري لحالة من الاختلاف في وجهات النظر بين القوى السياسية، دعا الرئيس لحوار وطني موسع مفتوح لكافة القوى. وانتهت اللجنة القانونية المصغرة المنبثقة عن المشاركين في الحوار الوطني (54 عضوا) إلى أن الرئيس لا يستطيع تأجيل الاستفتاء على الدستور؛ نظرا لأن الموعد سبق أن تم تحديده من خلال استفتاء شعبي. ومن ثم، أوصت اللجنة المصغرة وأقر أعضاء الحوار الوطني الموسع بالإجماع بالمضي قدما في إجراء الاستفتاء.
ويهدف الحوار الوطني الذي يدعو السيد الرئيس المواطنين المصريين للمشاركة فيه إلى:
- التوصل لتوافق حول مواد الدستور التي يمكن تنقيحها، وحال التوصل لتوافق حول هذه المواد فإن الرئيس سيدعو الأحزاب السياسية لوضع اتفاق حول التعديلات على الدستور فور عقد جلسات البرلمان.
- الاتفاق على خريطة طريق للتقدم بعملية التحول الديمقراطي بعد الاستفتاء، سواء كانت النتجة الموافقة أو الرفض لمشروع الدستور.
- الاتفاق على كيفية التعامل مع المقاعد الشاغرة بمجلس الشورى، نظرا لأن السلطات التشريعية للرئيس ستؤول إليه إذا ما قرر الشعب الموافقة على الدستور، وكيف يكون مجلس الشورى أكثر تمثيلا لتوجهات السياسية والفكرية.
إن مصر رزحت تحت الحكم السلطوي لأكثر من 60 عاما، وهناك إدراك أن إقامة مصر جديدة وحكومة ممثلة للشعب وإيجاد نظام لتوازن السلطات والرقابة ليس بالهدف سهل المنال. وبالرغم من ذلك، فإن التزام السيد الرئيس والإيمان بالديمقراطية يمكنه من التعامل بروح تتسم بالتعاون، ودعوة كل المصريين للعمل معه لبناء مصر الجديدة.