وكالة بلومبرج الاقتصادية: مصر تستورد الغاز الطبيعي للمرة الأولى في تاريخها

قال تقرير نشرته وكالة بلومبرج الإخبارية المختصة بشئون الاقتصاد الثلاثاء، إن مصر تحولت إلى مستورد للغاز لأول مرة في تاريخها، بعد أن كانت من أكبر مصدريه إلى دول عدة تمتد من الصين إلى شيلي في أمريكا الجنوبية، وأرجع التقرير توجه مصر للاستيراد لصعوبات تواجهها حكومتها في توفير الطاقة المطلوبة لاستمرار التصدير وجلب العملة الصعبة للبلاد. وبعد قيام شركات عاملة في استخراج الغاز في مصر في تخفيض طاقة العمل بها مما أثر على الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي المستخرج.
وقالت الوكالة ان تراجع شركات البترول الكبري العاملة في مصر عن العمل تزامن مع ازدياد حاجة محطات الكهرباء في مصر من الغاز الطبيعي والطاقة المستخدمة في تشغيل المولدات مما يهدد بزيادة صادرات مصر من البترول والغاز الطبيعي الذي تعد مصر من أغنى الدول به، في وقت تعاني فيه البلاد من تراجع اقتصادي ضاغط ومهدد.
وأضاف التقرير الذي نشرته بلومبرج يوم الثلاثاء تحت عنوان "مصر تتحول لمستورد للغا الطبيعي لأول مرة في تاريخها" أن شركة «شل» كبرى الشركات العاملة في الغاز الطبيعي المسال تدرس حاليا تزويد مصر بالغاز. ووصف سيمون هنري المدير المالي التنفيذي لشركة شل مصر بكونها واحدة من الأسواق الواعدة في مجال استيراد الغاز. بعد ان كانت مصر على رأس الدول التي تستورد منها الشركة.
وأكد التقرير أن تراجع الشركات العاملة في مصر عن مواصلة العمل في استخراج وتصدير الغاز الطبيعي سيضيف المزيد من الأعباء على الاقتصاد المصري المنهك ويرفع من تكلفة دعم الطاقة وقد يضطر الحكومة إلى إتخاذ القرار المؤجل بالتعويم الكامل للجنيه. مضيفة ان حصيلة تصدير الغاز الطبيعي هي ما أنقذ الموازنة العامة في مصر في العام المالي المنتهي، وان تراجع مصر عن التصدير يفقدها احد اهم مصادر دخلها القومي بعد أفول نجم السياحة التي صارت صناعتها مهددة بالكامل.
ونقلت بلومبرج عن وزير البترول اسامة كمال أن باب استيراد الغاز سيفتح في النصف الثاني من 2012 (خلال ستة اشهر). وأن المصانع سيسمح لها باستيراد حصة يومية تقدر بمليار قدم مكعب يوميا، بقيمة 3.56 مليار دولار سنويا. وأن مصر تناقش حاليا استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر.
وأكدت بلومبرج أن مصر تلجأ لاستيراد مشتقات البترول بالأسعار العالمية وتوردها للمصانع الكبرى بأسعار مدعومة مما يضغط بشدة على الاقتصاد المصري المتراجع.
وقالت الوكالة في تقرير آخر لها أن صندوق النقد الدولي قرر تاجيل اتخاذ قراره بشأن منح القرض لمصر لجلسته التالية المتوقع إجراؤها في يناير المقبل، وكان من المنتظر أن يعلن الصندوق قراره النهائي بشأن حصول مصر على القرض البالغة قيمته 4.8 مليار دولار في التاسع عشر من ديسمبر الجاري.