الحكومة تدرس إصدار «فواتير موحدة» للمياه والكهرباء والغاز لدعم محدودي الدخل

يدرس جهازا تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وتنظيم مرفق الكهرباء، آلية موحدة لتحصيل فاتورة المرافق، والتي تشمل الكهرباء والمياه والغاز، لتحديد شريحة محدودي الدخل التي تستحق الدعم، خلال المرحلة المقبلة.
وقال الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، عقب الاجتماع الأول للجهاز بتنظيمه الجديد، ل«المصري اليوم»، إنه تم توقيع بروتوكول بين الجهازين، لإعداد آلية متقدمة لإصدار الفاتورة الموحدة، وهي تعد من أحدث الأساليب على مستوى العالم، حيث ستتم دراسة قواعدها وآلياتها خلال الأسابيع المقبلة، لبحث كيفية تطبيقها على مستوى مصر.
وأضاف «حسن» أن هذه الفاتورة تهدف إلى تحديد شريحة محدودي الدخل، التي تستهدفها الحكومة، لمنحها الدعم على المرافق، وستكون البداية بالمياه والكهرباء، على أن يتم ضم الغاز في الفواتير التي ستصدر في بعض المناطق التي تم توصيله إليها، مؤكدًا أن «الاستهلاك العام من شأنه تحديد هذه الشريحة التي فشل الكثيرون في تحديد ماهيتها حتى الآن».
وأشار إلى أنه سيتم تحديد الدعم البيني من خلال تحديد الشرائح التي يستهلكها المواطنون، موضحًا أن «أحد الآليات التي سيتم من خلالها تحديد الشريحة القدرة على السداد، كما ستتعاون المحليات مع الجهازين من خلال لجان لتحديد العقارات التي تعتمد على عداد واحد أو عدادات متعددة للمياه، مع تحديد المحال التي تستهلك المياه أيضًا في هذه العقارات».
ولفت إلى أنه سيتم التفكير في منح كوبونات مياه لمحدودي الدخل بعد تحديدهم، بحيث يتم منحها للشركات كقيمة مالية للاستهلاك، موضحًا أن البروتوكول يهدف إلى العمل على مواءمة السياسات التشريعية للأهداف التنظيمية لقطاعات البنية الأساسية والمرافق العامة، خاصة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.