إحالة 11 محام ورجل أعمال ومسئول للجنايات.. باعوا عقارات في شرم الشيخ لإسرائيليين

أحال المستشار «رضا عبد القادر إبراهيم» مساعد أول وزير العدل لشؤون التنمية الإدارية، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، 11 متهما بينهم لواء شرطة سابق وأمين عام محكمة الإسماعيلية إلي محكمة الجنايات بتهم تزوير محررات رسمية لعقارات سكنية في شرم الشيخ وبيعها لأجانب، قيل إنهم يحملون الجنسيات الأمريكية والروسية والايطالية والإسرائيلية.
أجرى التحقيقات المستشار رضا عبد القادر وحضر المتهمون إلى مجمع محاكم السويس وبكي بعضهم في حضور ذويهم أثناء قرار الإحالة إلى الجنايات واستمرار حبسهم علي ذمة القضية، كما صدر أمر بضبط المتهمين الهاربين.
قيدت الواقعة برقم 104 جنايات الإسماعيلية لسنة 2010 والمتهمون هم: "ساهر. ف" محام مقيم في مصر الجديدة "هارب"، و"ماهر عبد الله غبريال مقار"، لواء شرطة سابق، مقيم في جنوب سيناء "محبوس"، و"عماد ارميا رزق" 52 سنة، "مدير عام شركة سيناء للتنمية السياحية، مقيم في مدينة نصر "محبوس" و"إيهاب عطية يوسف عطية" 36 سنة "محام"، ومقيم في عين شمس بالقاهرة "محبوس"، و"السيد الحسيني دياب" 51 سنة "محام"، مقيم في الوراق "محبوس" و"ممدوح محمود أحمد مصطفي"، "محام"، مقيم في مصر الجديدة و"فتحي .ع" 48 سنة "محام" هارب "مقيم في كفر الزيات الغربية. و"أشرف. ف" 34 سنه" محام "هارب" و"محمد .ح" 57 سنه "محام "هارب" و"سامح .ع" محام- 34 سنة" "هارب" وعبد الحكيم احمد محمد "53 سنه" أمين عام محكمة الإسماعيلية، مقيم في الإسماعيلية "محبوس".
وجاء في أمر الإحالة الذي حصلت «المصري اليوم» علي صورة منه أن المتهمين ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية، هي أحكام التحكيم المنسوب صدورها إلى محاكم الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب القاهرة الابتدائية، المودعة، البالغ عددها 186 حكما ل186 وحدة، المرفقة مستنداتها في التحقيقات، وأنهم صوروا علي خلاف الحقيقة نشوء خصومات وهمية بين شركة سيناء للتنمية السياحية والمحتكمين من غير المصريين موضوعها تثبيت ملكية عقارية للمحتكمين، التي أشتروها من الشركة المالكة لقرية "كورال باي" في مدينة «شرم الشيخ» بجنوب سيناء، غشا وتدليسا، وذلك عن طريق مكاتب التسويق الأجنبية التي تعاقدت معها الشركة خارج البلاد، وتم سداد أثمانها في حسابات الشركة بالخارج بأن أمد المتهمين الثلاثة الأول باقي المتهمين بيانات هؤلاء المحتكمين اللازمة لإصدار تلك الأحكام علي غرار الصحيحة، وأدعي المتهم الأول زورا وكالته عن المحتكمين في إقامة خصومة تحكيم ضد الشركة حال كونه وكيلا في ذات الوقت عن كافة رؤساء مجلس إداراتها وكون تلك الوكالة صادرة باسمة من هؤلاء المحتكمين لا تجيز له إقامة تلك الخصومة القضائية.