إحالة 11 إلى «الجنايات» بتهمة التزوير وبيع عقارات فى شرم الشيخ لأجانب بينهم إسرائيليون

أحال المستشار رضا عبدالقادر إبراهيم، مساعد أول وزير العدل لشؤون التنمية الإدارية، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، 11 متهماً بينهم لواء شرطة سابق وأمين عام محكمة الإسماعيلية، إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير محررات رسمية لعقارات سكنية فى شرم الشيخ وبيعها لأجانب، قيل إنهم يحملون الجنسيات الأمريكية والروسية والإيطالية والإسرائيلية. أجرى التحقيقات المستشار رضا عبدالقادر.
حضر المتهمون إلى مجمع محاكم السويس وبكى بعضهم فى حضور ذويهم أثناء تلاوة قرار الإحالة إلى الجنايات، واستمرار حبسهم على ذمة القضية، كما صدر أمر بضبط المتهمين الهاربين. قيدت الوقعة برقم 104 جنايات الإسماعيلية لسنة 2010 برقم 4 لسنة 2010، جنايات كلى الإسماعيلية، والمتهمون هم:
«ساهر. ف - محام مقيم فى مصر الجديدة - هارب» وماهر عبدالله غبريال مقار «لواء شرطة سابق»، مقيم فى جنوب سيناء «محبوس» وعماد إرميا رزق «52 سنة» مدير عام شركة سيناء للتنمية السياحية، مقيم فى مدينة نصر «محبوس» وإيهاب عطية يوسف عطية «36 سنة» محام، مقيم فى عين شمس بالقاهرة «محبوس» والسيد الحسينى دياب «51 سنة» محام، مقيم فى الوراق «محبوس» وممدوح محمود أحمد مصطفى «محام»، مقيم فى مصر الجديدة و«فتحى .ع - 48 سنة» محام «هارب» مقيم فى كفر الزيات الغربية. و«أشرف. ف - 34 سنة» محام «هارب» و«محمد .ح - 57 سنة» محام «هارب» و«سامح .ع - محام- 34 سنة - هارب» وعبدالحكيم أحمد محمد «53 سنة» أمين عام محكمة الإسماعيلية، مقيم فى الإسماعيلية «محبوس».
وجاء فى أمر الإحالة - الذى حصلت «المصرى اليوم» على صورة منه - أن المتهمين ارتكبوا تزويراً فى محررات رسمية، هى أحكام التحكيم المنسوب صدورها إلى محاكم الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب القاهرة الابتدائية، المودعة، البالغ عددها 186 حكماً ل186 وحدة، المرفقة مستنداتها فى التحقيقات،
وأنهم صوروا على خلاف الحقيقة نشوء خصومات وهمية بين شركة سيناء للتنمية السياحية والمحتكمين من غير المصريين موضوعها تثبيت ملكية عقارية للمحتكمين، التى اشتروها من الشركة المالكة لقرية «كورال باى» فى مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، غشاً وتدليساً وذلك عن طريق مكاتب التسويق الأجنبية التى تعاقدت معها الشركة خارج البلاد وتم سداد أثمانها فى حسابات الشركة بالخارج بأن أمد المتهمون الثلاثة الأُول باقى المتهمين ببيانات هؤلاء المحتكمين اللازمة لإصدار تلك الأحكام على غرار الصحيحة،
وادعى المتهم الأول زورا وكالته عن المحتكمين فى إقامة خصومة تحكيم ضد الشركة حال كونه وكيلاً فى ذات الوقت عن جميع رؤساء مجالس إداراتها، وكون تلك الوكالة صادرة باسمه من هؤلاء المحتكمين لا يجيز له إقامة تلك الخصومة القضائية.
وأضافت الأوراق أن المتهم الثالث سلم الصور الرسمية للأحكام المحررة على مطبوعات الشهر العقارى، التى تحصل عليها المتهم الأول من جميع المتهمين من الرابع حتى العاشر إلى هؤلاء المحتكمين ليحتجوا بها فى تثبيت ملكيتهم.
وأدى المتهمون من الرابع حتى العاشر أدوار المحكمين فى تلك الخصومات مع علمهم بالمشروع الإجرامى المتفق على مساهمتهم فيه فيما بينهم – كل بما يخصه – وبين المتهمين الثلاثة الأول تحقيقاً لغاية التحايل.