دماء على أسوار الاتحادية

خلال كتابة هذه الكلمات تعيش مصر أسوأ لحظاتها، كل لحظة يسقط جريح أو شهيد، ولا أحد يعلم هل هذه بداية لحرب أهلية، أم نهاية الإعلان الدستورى الذى أطاح بالديمقراطية؟ الكل يسأل الآن: أين رئيس الجمهورية من الدماء المراقة حول قصره؟.. لماذا لا يأمر المرشد العام للإخوان جماعته بالانسحاب حقناً لدماء المصريين؟.. الكل يتعجب من تلك الهجمة الهمجية على معتصمين عُزل أمام قصر الاتحادية، يمارسون حقهم فى التظاهر السلمى بعد أن توافد على الاتحادية مئات الآلاف – الثلاثاء- دون أن تقع أى حوادث عنف؟.. لقد خرج الدكتور «عصام العريان»، نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، بتصريح غريب عصر الأربعاء يقول: (إذا كانت أجهزة الدولة ضعيفة ومثخنة بالجراح، فالشعب يقدر على فرض إرادته وحماية الشرعية)!!.. الشعب الذى يقصده هو ميليشيات الجماعة التى سبق أن حاصرت المحكمة الدستورية العليا ومنعتها من إصدار حكمها فى دعوى إسقاط الإعلان الدستورى. وهكذا تحركت الميليشيات المسلحة بالمولوتوف والخرطوش والرصاص الحى وهدمت خيام المعتصمين السلميين، وسحلت النساء والرجال فى الشوارع وهم يصرخون: (حى على الجهاد)!. وهذا النداء يؤكد أنه تم خداعهم وإقناعهم بأن الدفاع عن الدستور والإعلان الدستورى هو (لتطبيق شرع الله)!!. وبمنطق الاستهانة بسلامة الوطن نفسه تتابعت تصريحات قيادات الجماعة لتحمس ميليشياتها على سحق المتظاهرين.. والرئيس لا يحرك ساكنا!.. رئيس الجمهورية ونائبه ورجاله كانوا يمارسون عملهم داخل قصر الاتحادية والدماء على الأرصفة، ونائب الرئيس يهددنا فى مؤتمر صحفى: «البقاء للأقوى».. وحين اشتعلت الاشتباكات لم يصدر عن مؤسسة الرئاسة إلا استقالات مستشارى الرئيس اعتراضا على قتل المصريين!.. هل نسينا أن «مبارك» حُكم عليه بالإعدام فى قضية قتل المتظاهرين بالمؤبد لأنه: (علم ولم يمنع)، أم ترى «المسؤولية السياسية» لا تقع على حكام محصنين؟.. ومن يفتح فمه يُجر إلى نيابة أمن الدولة بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم!.. معظم القوى الوطنية تحذر الرئيس من تآكل شرعيته، والدكتور «محمد البرادعى» ينبه إلى احتمال الانتقال مما تبقى من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية إذا لم يتم حقن دماء المصريين!.. إنها أيام أشبه بأيام ثورة 25 يناير، لكنها أكثر عنفاً ليس من الشرطة لكن من ميليشيات الإخوان وعناصر البلطجة السياسية. الشهداء يتساقطون (الفيديوهات منتشرة على الإنترنت)، ووزارة الصحة تنفى، والأمن منحاز للإخوان!!.. نحن نطالب الرئيس بحق الدماء، وتجميد الإعلان الدستورى، وتأجيل الاستفتاء على الدستور لأنه الرئيس الشرعى للبلاد، ولأننا لا نعرف سبيلا إلى المرشد!!