القوى الإسلامية تطرح مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة والقوى المدنية ترفض الحوار

الإخوان: الانسحاب من أمام الاتحادية شرط لبدء الحوار.. النور: القوى السياسية تستخدم العنف باسم الديمقراطية.. الجماعة الإسلامية: نرفض الدعوات المحرضة على إلغاء الإعلان الدستورى
دعت القوى الإسلامية جميع المتظاهرين بالانسحاب من أمام قصر الاتحادية وبدء حوار وطنى بين مختلف القوى السياسية حقناً لدماء المصريين، حيث أكد الدكتور يسرى حماد نائب رئيس حزب النور والمتحدث الرسمى باسم الحزب، أن القوى الإسلامية وعلى رأسها حزب النور تدعو جميع المتظاهرين بمختلف اتجاهاتهم أن ينسحبوا من محيط قصر الاتحادية حقناً لدماء شباب مصر الذى يدفع ثمن العنف الذى تنتهجه القوى السياسية المنادية باسم الديمقراطية على – حد قوله –، وأضاف حماد إلى أن القوى المدنية تضع شروطاً تعجيزية لبدء الحوار مع القوى الإسلامية لا تتناسب مع الوضع الذى يشهده محيط قصر الاتحادية، وأكد نائب رئيس حزب النور أن القوى الإسلامية لم تخطئ عندما قررت النزول إلى محيط قصر الاتحادية، موضحاً أنهم قرروا النزول تأييدا للشرعية ولقرارات الرئيس محمد مرسى مشيرًا إلى أن هذا حق مكفول للجميع.
وأضاف الدكتور عصام حشيش عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، أنه لن يكون حوار إلا بعد إخلاء محيط منطقة الاتحادية من المتظاهرين من كلا الطرفين، مشيرا إلى أن فى هذا مصلحة للوطن وطالب حشيش جميع القوى السياسية التحلى بضبط النفس وتقديم المصلحة العامة للبلاد على المصالح الشخصية وأضاف حشيش إلى أنه لن يتم إلغاء الإعلان الدستورى بأى حال من الأحوال، موضحا إلى أن الاستفتاء على الدستور أوشك وبعد الموافقة على الدستور الجديد يسقط الإعلان الدستورى تلقائيا.
فى السياق ذاته، قال صفوت عبد الغنى، القيادى بالجماعة الإسلامية، إنهم وضعوا مبادرة للخروج من الأزمة الحالية وتحقن الدماء تبدأ بانسحاب كل القوى السياسية سواء إسلاميين أو مدنيين من محيط قصر الاتحادية، والأمر الثانى توقيع ميثاق شرف بين جميع القوى الوطنية بتأمين المؤسسات الهامة والسيادية من أى احتجاجات ومنها مجلس الشعب والشورى ورئاسة الوزراء وقصر الاتحادية، موضحاً أن كل هيئة تمثل الدولة وسلطاته يجب أن يحفظ لها هيبتها وتبعد عن أى تظاهرات ومن يريد الاحتجاج فكل ميادين مصر متاحة للتظاهر.
وأضاف عبد الغنى أن الخطوة الثالثة للخروج من الأزمة هو فتح حوار وطنى لكل القوى السياسية دون إقصاء فصيل ودون وضع أى شروط مسبقة للجلوس من أجل وضع خطة يتفق عليها الجميع للخروج من الأزمة.
ورفض عبد الغنى اشتراط بعض القوى المدنية إلغاء الإعلان الدستورى قبل الحوار مؤكداً أن الحوار سيتم دون فرض شروط من أجل حقن الدماء.
من جانب آخر، قال عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى إن أمثال هذه المبادرات طرحوها منذ أسبوع بأن يلغى الرئيس مرسى الإعلان الدستورى والاستفتاء والدخول فى حوار للخروج من الأزمة، موضحاً أنهم الآن يتمسكون بنفس المطالب الآن بجانب محاكمة قتلة الشهداء وكل من قام بالاعتداء على المتظاهرين السلميين.
وأكد شكر أن أى حوار فى ظل هذه الأوضاع أمر غير مقبول فالحوار تحت الإعلان الدستورى المكمل أمر مرفوض وبداية الحوار تبدأ بإلغائه، خاصة أنهم كانوا من أول من دعوا للحوار.