رئيس نادي قضاة «مجلس الدولة»: العمل السيادي يقرره القاضي فقط

قال المستشار حمدي ياسين، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، إننا «نمر الآن بمرحلة في غاية الصعوبة، وقد مر أسبوع علينا وعشنا في ظلام حالك، من خلال الإعلان الدستوري الذي يمثل ضربا للشرعية وللقضاة، سواء في مجلس القضاء الأعلى وشيوخ القضاة أو جميع الهيئات القضائية».
وأضاف «ياسين»، في الجمعية العمومية للنادي، الذي بثته قناة «سي بي سي»، الجمعة: «رئيس مصر بعد الثورة ضرب المشروعية في مقتل، جاء الرئيس ليعلو السلطة التنفيذية، لكنه تعدى على السلطة القضائية، وتغول عليها، والإعلان وصمة عار علينا جميعًا»
وتابع: «أصدرنا بيانا يؤكد عدم مشروعية الإعلان الدستوري، ذلك الإعلان الوصمة والعار، والقاضي فقط هو من يرى أن العمل الذي يقوم به رئيس الجمهورية عمل سيادي، أو إداري، وليس رئيس الجمهورية، وشعب مصر وقضاته لن ينطوي عليهم ذلك الإعلان المتغول، ويجب إسقاط الإعلان استجابة لمطالب الشعب المصري بجميع طوائفه».
كان مجلس إدارة النادي قد أصدر بيانًا قال فيه إن «الإعلان الدستوري قد صدر من غير مختص، متضمنًا غصب السلطة التأسيسية، ومن لا يملك سلطة الإصدار لا يملك سلطة التفسير أو الإيضاح، وإنما يملك رعاية للمصلحة العليا للبلاد واحتراما للسلطة القضائية واستقلالها».
وأضاف البيان أن «ما سمي الإعلان الدستوري هو عدم، لا قيمة له تأكيدا للقواعد الفقهية المقررة من أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والضرر يُزال، ومن سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود، وأن التصرف مع الرعية منوط بالمصلحة، وأن المعدوم معدوم والساقط لا يعود».
وذكر البيان: أن «القول بتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التى تصدر من رئيس الجمهورية من رقابة القضاء مقصور على الأعمال المتعلقة بالسيادة، هو قول صادر عن افتقار شديد لاستيعاب المفهوم الصحيح لأعمال السيادة، تلك النظرية التي اعتبرها الفقهان الفرنسي والمصري ثغرة في بناء المشروعية، ووصمة في جبين القانون العام، وبقية من بقايا عهود الدولة غير القانونية».
وأوضح البيان أن «أعمال السيادة تعنى الأعمال التي تصدر من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة، لافتا إلى أن معيار التفرقة بين الأعمال الإدارية التي تباشرها الحكومة في حدود وظيفتها الإدارية وبين أعمال السيادة التي تباشرها باعتبارها سلطة حكم، مرده إلى القضاء الذي ترك له المشرع سلطة تقرير الوصف القانوني للعمل المطروح عليه، وما إذا كان يعد عملا إداريا عاديا يختص بنظره أو عملا من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه».