نادي مجلس الدولة: أعمال السيادة لا تحتاج لإعلان دستوري وندعو الرئيس للتراجع عنه

أكد نادي قضاة مجلس الدولة أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات ، لا تحتاج إلى مذكرات إيضاحية أو تفسيرية من أي نوع ، وهو إجراء مبتدع وغريب وغير مسبوق ولا ينتج إلا عدما..وأشار مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار حمدي ياسين رئيس النادي نائب رئيس مجلس الدولة - في بيان له - إلى أن الإعلان الدستوري قد صدر من غير مختص متضمنا غصب السلطة التأسيسية، ومن لا يملك سلطة الإصدار لا يملك سلطة التفسير أو الإيضاح، وإنما يملك رعاية للمصلحة العليا للبلاد واحتراما للسلطة القضائية واستقلالها..
وأضاف البيان : "ان ما سمي بالإعلان الدستوري هو عدم، لا قيمة له تأكيدا للقواعد الفقهية المقررة من أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والضرر يُزال، ومن سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود، وأن التصرف مع الرعية منوط بالمصلحة، وأن المعدوم معدوم والساقط لا يعود"..
وذكر البيان : "إن القول بتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التى تصدر من رئيس الجمهورية من رقابة القضاء مقصور على الأعمال المتعلقة بالسيادة - هو قول صادر عن افتقار شديد لاستيعاب المفهوم الصحيح لأعمال السيادة.. تلك النظرية التي اعتبرها الفقه الفرنسي والمصري بحق ثغرة في بناء المشروعية، ووصمة في جبين القانون العام، وبقية من بقايا عهود الدولة غير القانونية"..
وأضاف البيان أن أعمال السيادة تعنى الأعمال التي تصدر من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة، لافتا إلى أن معيار التفرقة بين الأعمال الإدارية التي تباشرها الحكومة في حدود وظيفتها الإدارية وبين أعمال السيادة التي تباشرها باعتبارها سلطة حكم - مرده إلى القضاء الذي ترك له المشرع سلطة تقرير الوصف القانوني للعمل المطروح عليه، وما إذا كان يعد عملا إداريا عاديا يختص بنظره أو عملا من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه.
وأشار إلى أنه بعد النص في الدستور ثم في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي ثم في مشروع الدستور الجديد على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي" و "حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء" فإنه لم يعد من الممكن تحصين أي عمل إداري محدد من رقابة القضاء سواء بصورة مباشرة باعتباره من أعمال السيادة أو بصورة غير مباشرة..