«البرادعي وحمدين وموسى وعاشور» في التحرير ووصول مسيرة «مصطفى محمود»

تقدم الدكتور محمد البرادعي، مؤسس حزب الدستور، وحمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، وعمرو موسى، مؤسس حزب المؤتمر، مسيرة مسجد مصطفى محمود التي انطلقت عقب انتهاء صلاة الجمعة ووصلت إلى ميدان التحرير.
وشارك في المسيرة الآلاف من مختلف القوى الثورية ومن ضمنهم حزب الدستور والتيار الشعبي و6 إبريل الجبهة الديمقراطية وحركة الاشتراكيين الثوريين، وتواجد عدد من الشخصيات العامة منهم الدكتور عمرو حمزاوي وخالد علي، المرشح السابق للرئاسة، وسامح عاشور، نقيب الصحفيين، وإبراهيم عيسي، الكاتب الصحفي، والمخرج خالد يوسف والفنان خالد الصاوي، وردد المتظاهرون عددًا من الهتافات منها «بيع بيع بيع الثورة يا بديع» و«الشعب يريد إسقاط النظام» و«آدي شيكا مات مقتول ومرسي هو المسؤول» و«ارحل ارحل يا مرسي»، ورفعوا لافتات منها «وصلتوا للكرسي بدمهم ولسه مجبتوش حقهم» و«الشعب يريد تطهير الداخلية» و«يسقط يسقط حكم المرشد».
وحمل المتظاهرون عددًا لصور جابر صلاح، الذي أصيب بطلقات خرطوش في أحداث محمد محمود الأخيرة، ويرقد الآن بمستشفى قصر العيني في حالة «موت إكلينيكي»، وقال خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إن قرارات الرئيس مرسي «تدخلنا في نفق مظلم وإن هذه القرارات تخلق ديكتاتورًا جديدًا وتعيد استنساخ نظام مبارك مرة أخرى»، مضيفًا: «إننا نزلنا لاستكمال أهداف ثورتنا التي طالبت بسقوط الديكتاتور».
فيما نشبت بعض الاشتباكات بين بعض المتظاهرين وعدد من الأفراد داخلوا إلى المسيرة حاملين صورًا لأحمد شفيق، المرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية، وقام المتظاهرون بتمزيق لافتات أحمد شفيق هاتفين الفلول أهم، وقال أحد المتظاهرين إن من يحمل هذه الصور هم تابعون لجماعة الإخوان المسلمين ويحاولون الوقيعة بين الثوار.
واختلف موقف المتظاهرين لمشاركة عمرو موسى في المسيرة هاتفين «الميدان بيقول عمرو موسى فلول»، مما دفعا عمرو موسى لترك المسيرة واستقلال سيارته الخاصة وأثناء مرور المسيرة قام عدد من أهالي المنطقه بتحية البرادعي وحمدين صباحي، كما هتف المتظاهرون للمواطنين وحثوهم على النزول والمشاركة في الثورة وهو ما لقي استجابة من المواطنين، وقال الفنان خالد الصاوي في تصريحات ل«المصري اليوم» إننا «ضد كل القوة التى تحاول أن تحتكر الثورة ولا تستمع للآخرين» مضيفًا أن «قرارت الرئيس مرسي تجعله ديكتاتورًا على مصر فعزله النائب العام بهذه الطريقة لا يحقق أهداف الثورة، لأن الرئيس جعل لنفسه 3 سلطات رئاسية قضائية وتنفيذية وتشرعية هو ما لا يقبلة الثوار».
كان الرئيس مرسي قد أصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا، الخميس، يتضمن إعادة محاكمة رموز النظام السابق حسب قانون حماية الثورة، بالإضافة إلى قرارات بتعيين نائب عام جديد بدلًا من عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، وتحصين اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية بحيث تكون غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أي جهة.