قال المستشار أحمد سليمان، رئيس نادي قضاة المنيا مساعد وزير العدل لشؤون الدراسات القضائية، إنه زار الجمعية التأسيسية للدستور، الأربعاء، بجانب رؤساء أندية بني سويف والفيوم، وعدد من المستشارين والقضاة ووكلاء النيابة، إضافة إلى مدير مركز المعلومات بوزارة العدل. ولفت «سليمان» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إلى أنه «كان هناك إجماع منا على رفض فكرة النيابة المدنية، والنص عليها في الدستور»، وتابع: «إذا كانت مفيدة نحن لا نقف ضدها ولكن يجب أن يحدث ذلك بعد دراسة وأن يكون محلها القانون»، ودلل مساعد وزير العدل على وجهة نظره، قائلاً إن «هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية تم إنشاؤهما بقانون»، واعتبر أن الدافع لإصرار البعض على وجود النيابة المدنية في الدستور «استغلال لظروف البلد الحالية». وشدد «سليمان» على أن القضاة لا يبحثون عن مصالح شخصية من وراء رفض فكرة النيابة المدنية، واصفاً الحديث عن رغبتهم في وضع أولادهم داخل النيابة المدنية بدلاً من هيئة قضايا الدولة بأنه «تهريج وعيب»، وتساءل: «إذا كنا نرفض هذا الكيان فكيف نريد وضع أبنائنا به»، وكرر تأكيده رفض القضاة النيابة المدنية حتى ولو كان أعضاؤها قضاة. وقال رئيس نادي قضاة المنيا إن حديثه عن عدم وجود بطء تقاضي في مصر مصدره «مستندات رسمية من المحاكم مختومة بختم الدولة»، رافضاً التشكيك فيها، وأضاف: «إذا كان هناك بطء تقاضي في بعض القضايا فهذا سببه الانهيار الأخلاقي»، وضرب المثل بقيام بعض المدعين بكتابة عنوان المدعي عليه خطأ حتى لا يعلم بدعواه، ويتم الحكم لصالحه، وتابع: «وبعد انتهاء القضية يأتي المدعى عليه ليقوم بإثبات أنه لم يتم إعلامه بالدعوى وأن العنوان المسجل له في القضية غير صحيح»، وأشار إلى توجه نسبة كبيرة من المواطنين إلى الطعن بتزوير مستندات صحيحة في قضايا وهو ما يؤدي إلى تأخر الفصل في الدعاوى. وطالب «سليمان» الجمعية التأسيسية بالاستماع جيداً إلى القضاة، وخاطب أعضاءها قائلاً: «لن تستقيم الأمور إذا لم يتم وضع إجماع أعضاء مجلس القضاء الأعلى والجمعيات العمومية لمحاكم النقض والاستئناف وأندية القضاة على رفض النصوص الخاصة بهم محل اعتبار»، واختتم: «يجب أن تستمع الجمعية التأسيسية جيداً للقضاة».
