اختتم نادى قضاة سوهاج أعمال جمعيته العمومية الطارئة برئاسة المستشار جمال عيد رئيس نادى قضاة سوهاج وبحضور المستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل رئيس نادى قضاة المنيا وبرفقته وفد من قضاة المنيا. وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات أهمها "مقاطعة القضاة للاستفتاء على الدستور إذا تضمن أى مساس باستقلال القضاء أو دمج أى هيئة أخرى فى القضاء أو انتقص أى من اختصاصات النيابة العامة". وأشار القضاة المجتمعون فى البيان الذى تلاه رئيس النادى، إلى أنه لما كان للقضاء تقاليد وقيما يتطبع بها القاضى بحكم نشأته نشأة خاصة فى رحاب القضاء وأخلاقيات يتحلى بها وسلوكيات يلتزم منهجها داخل محراب العدالة وخارجه وخبره لأنه صرح معينه التجربة التى تكتسب بطول المراس وعمق التكوين فى بيئة فنية خاصة والتقلب بين صنوف القضايا ومختلف الدعاوى. وأضاف البيان أنه لما كان المجتمع ينشد دستورا توافقيا بما يتعين معه الرجوع إلى القضاة فى أى شأن من شئونهم، فإن القضاة المجتمعين يرفضون بالإجماع دمج أى هيئة فى القضاء العادى تحت أى مسمى أو انتزاع أى من اختصاصاته لما فى ذلك من إخلال بالمنظومة القضائية وباستقلال القضاء بإقحام غير المتخصصين فيه ممن تختلف طبيعة عمله مع عمل القضاء وغير المؤهلين له مما يؤدى إلى هدم القضاء فضلا عن أن نظام النيابة المدنية أو قاضى التحضير من شأنه إطالة أمد التقاضى كما ثبت فشله من قبل – كما أن هذا الأمر ليس محله الدستور. كما يدعون الجمعية التأسيسية لوضع الدستور رئيساً وأعضاء أن يكون القول الفصل فى هذا الأمر للقضاة باعتباره شأنا من شئون العدالة والقائمين عليها، كما يدعون قضاة مصر لعقد جمعية عمومية طارئة بنادى قضاة مصر دفاعا عن القضاء واستقلاله واختصاصاته ورفضا لاتجاه الجمعية التأسيسية لوضع الدستور للمساس به. وكذلك تفويض الجمعية العمومية مجلس الإدارة فى توجيه خطاب لرئيس مجلس القضاء الأعلى بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة هذا الأمر.
