الخميس.. "عمومية طارئة" لنادي قضاة المنيا لرفض مواد السلطة القضائية بمسودة الدستور

دعا نادى قضاة المنيا، برئاسة المستشار أحمد سليمان، إلى جمعية عمومية طارئة، الخميس المقبل، لإعلان رفض ما تضمنته مسودة الدستور التى أعدتها الجمعية التأسيسية فيما يتعلق بالسلطة القضائية.
وأكد النادى، عقب اجتماع طارئ عقد مساء اليوم، اعتراضه على إنشاء النيابة المدنية باعتبارها فكرة ثبت فشلها في عدد من الدول العربية.
وقال فى بيان له، إن الدستور لا يتضمن تجارب تكون عرضة للفشل، وبالتالى لا يصح أن يكون حقلاً للتجارب، وأن الأمر يستدعي دراسة متأنية لبيان الغرض منها وما قد تحققه من نتائج، فإذا انتهت الدراسة إلى جدواها أمكن إنشاؤها بقانون، فإذا ثبت فشلها أمكن إلغاؤها بعكس النص عليها في الدستور الذي يصعب تغييره.
وأوضح البيان أن النيابة المدنية لن يترتب على إنشائها أي نتائج لصالح المتقاضين، إذ أن بطء التقاضي مرجعه الأساسي قلة عدد الخبراء والأطباء الشرعيين في الجهات المعاونة وضعف الإمكانيات لديهم، وقلة عدد دور وقاعات المحاكم، إضافة إلى الحاجة للعديد من التشريعات للمراجعة لإلغاء النصوص التي تعطل سير الدعاوي.
وانتقد النادى تجاهل الجمعية التأسيسية توصيات مجلس القضاء الأعلى ومجلس رؤساء الاستئناف والجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وأندية القضاة، التى رفضت إنشاء نيابة مدنية، بينما رضخت الجمعية التأسيسية لضغوط هيئة قضايا الدولة والنص على أنها هيئة قضائية مستقلة رغم مجافاة ذلك للعلم والقانون وطبيعة عملها باعتبارها نائباً عن الدولة في الدعاوي التي ترفع منها أو عليها.
وأكد النادى رفضه فرض أمر على القضاة سبق وأن أعلنوا رفضهم له، لافتا إلى أنه لا يمكن بحال قبول هيئة - أياً كانت بكامل أعضائها - وضمهم للقضاء بطريق مباشر أو غير مباشر عن طريق النيابة المدنية، إذ أن نظام التعيين فيه يقوم على الانتقاء والاختيار الذي يقوم به مجلس القضاء الأعلى ثم يصدر به قرار جمهوري طبقاً للقانون.
وشدد النادى فى بيانه على وجوب النص فى الدستور على أن القضاء سلطة وليس هيئة، واعتبار النيابة العامة شعبة أصيلة من القضاء تختص بالتحقيق والادعاء في الجرائم التي ينص عليها القانون عدا الجرائم التي يسند الدستور أو القانون الفصل فيها إلى جهة أخري، معتبرا النص المطروح بشأن النيابة العامة ردة غير مسبوقة.