جمعية عمومية طارئة بنادي القضاة بسوهاج للمطالبة برفض دمج هيئة قضايا الدولة بالقضاء العادي

عُقدت اليوم جمعية عمومية طارئه بنادي القضاة بسوهاج لمناقشة ما أثير في الأونة الأخيرة من اتجاه لدي الجمعية التاسيسية لدمج هيئة قضايا الدوله بالقضاء العادي ونزع بعض اختصاصات النيابة العامة.
وانتهت الجمعية العمومية باصدار بيان يتضمن أنه لما كان للقضاء تقاليد وقيما يتطبع بها القاضي بحكم نشأته نشأه خاصة فى رحاب القضاء وأخلاقيات يتحلى بها وسلوكيات يلتزم منهجها داخل محراب العداله وخارجه وخبره لأنه صرح معينه التجربه التي تكتسب بطول المراس وعمق التكوين في بيئة فنية خاصة والتقلب بين صنوف القضايا ومختلف الدعاوى.
وأضاف البيان أنه لما كان المجتمع ينشد دستورا توافقيا بما يتعين معه الرجوع إلي القضاة في أي شأن من شئونهم، فان القضاة المجتمعون يفضون بالإجماع دمج أى هيئة في القضاء العادى تحت أي مسمى او انتزاع ايا من اختصاصاته لما فى ذلك من إخلال بالمنظمومه القضائية وباستقلال القضاء باقحام غير المتخصصيين فيه ممن تختلف طبيعة عملهم عن عمل القضاء والغير مؤهلين له مما يؤدى الى هدم القضاء فضلا عن أن نظام النيابة المدنية او قاضي التحضير من شأنه اطالة امل التقاضي كما ثبت فشلة من قبل – كما أن هذا الأمر ليس محله الدستور، كما يدعون الجمعية التاسيسية لوضع الدستور رئيساً وأعضاء أن يكون القول الفصل في هذا الأمر للقضاة باعتباره شأن من شئون العداله والقائمين عليها، كما يدعون قضاة مصر لعقد جمعية عمومية طارئة بنادي قضاة مصر دفاعا عن القضاء واستقلالة واختصاصاته ورفضا لإتجاه الجمعية التاسيسية لوضع الدستور للمساس به.
وكذلك تفويض الجمعية العمومية مجلس الإدارة في توجية خطاب لرئيس مجلس القضاء الأعلي بالدعوه لعقد جمعيه عمومية طارئة لمناقشة هذا الأمر.