قال الدكتور يحيى عبد المجيد، نائب رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة، الخميس، إن اللجنة انتهت من إعداد تقرير تفصيلي عن تقييم الآثار البيئية والصحية لتداول المبيدات، بالإضافة إلى تدقيق التكلفة الاقتصادية التي تتحملها الدولة، تمهيدًا لعرضهما على مجلس الوزراء. وأضاف «عبد الحميد»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن «التقرير يتضمن حساب العبء البيئي للمبيدات من خلال ترتيب 205 مادة فعالة تستخدم في تصنيع المبيدات في مصر، وآخر عن التكلفة الاقتصادية أو الخارجية لهذا العبء، التي تتحملها الدولة نتيجة تداول المبيدات». وأوضح أن الوزارة «نستهدف من هذا التقرير إجراء مقارنة جديدة بين مركبات المبيدات المستخدمة في مصر تشمل المفاضلة بين كل مبيد خلال عملية التسجيل التي تقوم بها اللجنة قبل التصريح بتداوله في الأسواق»، لافتًا إلى «طريقة حساب العبء البيئي تتضمن أيضًا التأثير على الصحة العامة والبيئة، وذلك من خلال تحويل تأثير المبيدات على البيئة والصحة إلى أرقام دقيقة للتكلفة التي تتحملها الدولة». من ناحيته، قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات، أحد الخبراء الدوليين المعنيين بدراسة «سُمية المبيدات»، إنه يجرى حاليا دراسة تخفيض مدة تجريب المبيدات لتكون سنتين بدلا من 3 أعوام من خلال زيادة عدد المناطق، التي يتم تجريب المبيدات قبل الترخيص بتداولها في الأسواق من خلال 7 آلاف محل لبيع المبيدات بمختلف المحافظات». وأضاف أنه «يُجرى أيضا إعداد برامج توعية للمزارعين والمرشدين على كيفية التعرف على المبيدات المغشوشة، وآليات استخدام كل مبيد طبقًا للظروف المناخية والجغرافية المناسبة قبل تحديد نوع المبيدات المستخدمة في كل منطقة بمختلف المحافظات».