تأجيل محاكمة المتهمين في «مجزرة بورسعيد» لجلسة 19 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي، ومحمد عبد الكريم، الأربعاء، محاكمة 73 متهمًا، بينهم 9 من قيادات الشرطة بمديرية أمن بورسعيد، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «مجزرة بورسعيد»، والتي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي، في فبراير الماضي، بعد مباراة ناديهم مع المصري البورسعيدي، إلى جلسة، الإثنين المقبل، 19 نوفمبر الجاري، لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين، بعد غياب محامي الدفاع.
وكان محامي المتهم الخامس، خالد صديق، قال في الجلسة السابقة، إن موكله أكد للأجهزة الأمنية أن جماهير المصري تحمل شماريخ كثيرة قبل المبارة، مشيرًا إلى أنه قام بحماية المدير الفني للنادي الأهلي مانويل جوزيه، واصطحبه برفقة الضابط أحمد ماهر وساعده على الخروج من أرض الملعب عقب وقوع الأحداث، مستشهدًا بقرار وزير الداخلية الذي صدر يوم 25 ديسمبر 2011، بأن يقوم الأمن بالاستعانة بروابط مشجعي الأندية لتأمين مباريات الدوري، ودفع بانتفاء صلته بالوقائع المنسوبة إليه.
وأشار دفاع المتهم في مرافعته إلى أن موكله حذر الأمن من أن أبواب المدرج الغربي الخاص بجماهير المصري ليست عليها أي أقفال أو جنازير، وأن جماهير الأهلي بحوزتهم لافتة مكتوبًا عليها «بلد البالة مافيهاش رجالة»، وأنها ستثير غضب جماهير المصري.
وأكد أن موكله سلّم نفسه إلى الشرطة عقب سماعه في أحد برامج «التوك شو» أنه مطلوب في الوقائع التي شهدتها مباراة الأهلي والمصري.
وأضاف «الدفاع» أن المتهم أكد في تحقيقات النيابة العامة قيام رئيس مباحث المديرية باستدعائه قبل المباراة لكون والده رئيس رابطة مشجعي المصري، وطلب منه مساعدته في تأمين المباراة داخل الاستاد، وأن يجمع 10 من زملائه لتكوين لجنة شعبية تعمل على حل أي مشكلة بين مشجعي الأهلي والمصري، قبل أن تتفاقم خلال المباراة، وذلك في حضور ضابط التحريات العقيد محمد خالد نمنم.
من جانبه، دفع أشرف العزبي، محامي المتهم السادس محمد عادل الشهير ب«حمص»، بكيدية الاتهام الموجّه ضد موكله، مؤكدًا أن مصلحة الأمن العام قدمت في أوراق الدعوى بيانات شخصية ادّعت أنها للمتهم، وبالكشف عنها تبين أنها لمسجل خطر يُدعى «محمد عادل رشدي محمد شحاتة»، وليس للمتهم السادس في القضية، والذي اتُهم فيها بدلًا من المتهم الحقيقي في الأوراق، وأضاف الدفاع: «يدل هذا على أن هناك تشابهًا في الأسماء، حيث إن هذه البيانات تختلف مع بيانات المتهم في اسم الأم والرقم القومي والسن».