دفاع أحد متهمي "مجزرة بورسعيد": موكلي أنقذ جوزيه وحذر الأمن من لافتة "بلد البالة"

شهد مبنى أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، مشادات كلامية واشتباكات خلال نظر محكمة جنايات بورسعيد جلسة قضية مجزرة استاد بورسعيد، المتهم فيها 73 متهما من بينهم تسعة من القيادات الأمنية وثلاثة من مسؤولي النادي المصري، وراح ضحيتها 72 من رابطة "أولتراس" الأهلي مطلع فبراير الماضي.
وقبيل انعقاد الجلسة وأثناء دخول اثنين من أهالي المجني عليهم من البوابة رقم 8، حدث اشتباك بالأيدي والألفاظ النابية بينهما وبين النقيب أحمد محمد نهاد، وذلك عقب طلب والد أحد المجني عليهم من الضابط التحرك بالميكروباص الخاص لنقل الأهالي والصحفيين والمحاميين إلى قاعة المحاكمة، وعندما رفض الضابط التحرك تطور الأمر إلى تشابك بالأيدي.
وشهدت قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة حالة من الفوضى داخل القفص بسبب اعتراض بعض المتهمين على قيام إدارة السجن بعمل محضر لخمسة متهمين بتعاطي المخدرات، وهو ما أثار حفيظة أسرهم ودفاعهم، الذي قدم مذكرة إلى رئيس المحكمة باعتبار أنهم في حماية المحكمة.
وواصلت المحكمة سماع مرافعات الدفاع، حيث أكد دفاع المتهم الخامس خالد صديق أنه عندما سمع أنه مطلوب البحث عنه من خلال برامج التوك شو سلَّم نفسه إلى مديرية أمن بورسعيد، وعندما استمعت النيابة إلى اقواله أكد أن رئيس مباحث مديرية أمن بورسعيد استدعاه قبل المباراة، حيث أن والده رئيس رابطة مشجعي النادي المصري، وطلب منه رئيس المباحث مساعدته في تأمين المباراة داخل الاستاد وأن يجمع عشرة من زملائه ليكونوا لجنة شعبية تعمل على حل المشاكل قبل أن تتفاقم، وذلك في حضور ضابط التحريات العقيد محمد خالد نمنم، الذي سبق وطلب من والد المتهم نفس الطلب.
وأشار محامي المتهم إلى أن موكله حذَّر الأمن من أن أبواب المدرج الغربي الخاص بجماهير النادي المصري لا تحمل أقفالا أو جنازير، كما لفت نظر الأمن والمسؤولين بالاستاد إلى أن اللافتة التي ترفعها جماهير النادي الأهلي، والمكتوب عليها "بلد البالة مافيهاش رجالة"، تثير غضب جماهير النادي المصري، محذرا من أنها ستتسبب في حدوث مشاكل، كما لفت نظر الأمن إلى أن جماهير المصري تحمل الكثير من "الشماريخ".
وأوضح الدفاع أن المتهم، وفقا للرواية التي أكدها الضابط أحمد ماهر، قام بحماية المدير الفني للنادي الأهلي مانويل جوزيه، واصطحبه برفقة الضابط وساعده على الخروج من أرض الملعب عقب صافرة نهاية المباراة، مواضحا للمحكمة كيفية استعانة الأمن باللجان الشعبية في مساعدتها على تنظيم المباراة، مستشهدا بقرار وزير الداخلية الذي صدر يوم 25 ديسمبر 2011 بأن يقوم الأمن بالاستعانة بروابط مشجعي الأندية لتأمين مباريات الدوري.
وفي ختام مرافعته عن المتهم الخامس دفع المحامي بانتفاء صلته بالوقائع التي تشكل الجرائم الموجودة بأمر الإحالة، وبانتفاء رابطة السببية من الأفعال التطوعية التي قام بها المتهم بصفته عضو اللجنة الشعبية لحماية المباراة وما حدث من جرائم دموية عقب نهاية المباراة، وقدم اسطوانة مدمجة بها مقطع فيديو يتضمن سماع صوت المتهم يستغيث بمدير الاستاد محمد يونس للسيطرة على ما يحدث من وقائع، وصورته وهو يغلق المدرجات الخاصة بمشجعي النادي المصري لمنع نزولهم إلى أرض الملعب.
واستكمل أشرف العزبي الدفاع عن المتهم السادس محمد عادل الشهير ب"حمص" مرافعته، حيث دفع بكيدية الاتهام الموجه ضد موكله بأنه حمل أسلحة وساهم في وقوع الجريمة، مفجرا مفاجأة عندما أكد أن مصلحة الأمن العام قدمت في طي أوراق هذه الدعوى بيانات شخصية ادعت أنها للمتهم الماثل أمام المحكمة، ولكن بالكشف على هذه البيانات تبين أنها لمسجل خطر يدعى محمد عادل رشدي محمد شحاتة، وليس للمتهم السادس في القضية، والذي زُجَّ باسمه في الأوراق بدلا من المتهم الحقيقي، وما حدث هو وجود تشابه في الأسماء، حيث أن هذه البيانات تختلف مع بيانات المتهم في اسم الأم والرقم القومي والسن.
وأضاف الدفاع أن المتهم ظهر في أحد مقاطع الفيديو المقدمة للمحكمة يقود رابطة "أولتراس سوبر جرين" المحسوبة على النادي المصري في مسيرة بدأت من ميدان الشهداء ببورسعيد حتى دخول الاستاد والجلوس في الأماكن الخاصة بهم، ولا تظهر معهم أدوات أو أسلحة، منوها إلى أن المتهم هو الذي لفت نظر الأمن إلى ضرورة منع جماهير النادي الأهلي القادمة من القاهرة من النزول في محطة قطار بورسعيد، وذلك بسبب ما حدث العام الماضي من أحداث شغب.
وأوضح أن المتهم اعترف أمام النيابة بأنه ألقى حجارة على جماهير النادي الأهلي التي تخطت الحاجز الحديدي للمدرج الشرقي الخاص بهم،ب وتبادلوا إلقاء الحجارة.
واستكمل الدفاع مرافعته عن المتهمين رقم 17 و18 و26 و29 و32 و72، ودفع بتناقض أقوال الشهود، مؤكدا أنهم كانوا من ضمن اللجان الشعبية التي ساعدت رجال الأمن في المباراة، وذلك بشهادة ضباط وارد أسمائهم بأمر الخدمة بأن المتهمين كانوا يقومون بمنع نزول الجماهير وإغلاق الأبواب التي تؤدي لنزولهم.
وبالنسبة للمتهم 18 محمود حتاتة، قدم الدفاع ما يثبت أن المعلومات الجنائية المقدمة عنه جاءت باسم شقيقه محمد حتاتة وليس باسمه، وهو ما يؤكد عشوائية القبض على المتهمين في القضية.