تأجيل قضية قتل متظاهري بني سويف إلى 15 يناير.. واستدعاء وزير الداخلية للشهادة

قررت محكمة جنايات بني سويف برئاسة المستشار محمد قرني، الثلاثاء، تأجيل قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، إلى جلسة 15 يناير المقبل، لسماع شهادة بعض الضباط، بجانب طلب حضور كل من اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الحالي، والذي كان مديرًا لمصلحة الأمن العام أثناء الأحداث، واللواء أحمد سالم الناغي، مدير أمن الجيزة، ومحمد مصطفى، وكيل النائب العام، والمستشار أحمد ضياء عبد الحميد، القاضي بمحكمة ببا، لسماع شهادتهم، كما طلبت المحكمة ضم التقارير الطبية للمجني عليهم.
وكانت محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمقر مجمع محاكم المنيا، قد استأنفت محاكمة اللواء أحمد شوقي، مدير أمن بني سويف السابق، و10 من معاونيه، لاتهامها بقتل 19 متظاهرًا، وإصابة آخرين أثناء ثورة 25 يناير.
وكانت المحكمة قد قررت تأجيل النطق بالحكم لجلسة 13 نوفمبر، لاستكمال سماع أقوال باقي شهود الإثبات، واستعجال تقرير الطب الشرعي لبقية المجني عليهم.