وكيل «المركزي»: حصيلة شهادات «المصري الدولارية» لا تتجاوز 150 مليون دولار

أعلن نضال عسر، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، استمرار إصدار وطرح شهادة «المصري الدولارية»، التي تم إصدارها للمصريين العاملين في الخارج خلال العام الحالي لدعم الاحتياطي النقدي لمصر، رغم ضعف الحصيلة.
وقال «عسر»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»: «توقعنا أن تحقق الشهادات الدولارية حصيلة بواقع 500 مليون دولار، لكنها حققت حتى الآن نحو 140 إلى 150 مليون دولار من خلال طرحها بالأسواق العالمية».
وأضاف: «رغم انخفاض الحصيلة من الشهادات، لكننا مستمرون في طرحها عالميًا، ولن نسحبها من دولة دون أخرى، حيث تم طرحها عربيًا وعالميًا في توقيت واحد، كما تم طرحها من خلال الإنترنت في بعض الدول، ومنها إنجلترا».
من جانبها، أرجعت مصادر مسؤولة بوزارة المالية ضعف حصيلة تلك الشهادات، وانخفاض العائد من طرحها منذ إصدارها في أبريل الماضي، إلى عدم تسويق وترويج هذه الشهادات بشكل جيد لدى الجاليات المصرية في الخارج، من خلال البنك الأهلي المصري الذي تولى هذه المهمة، بعد أن وافقت البنوك المركزية بالدول المطروح بها تلك الشهادات على ترويج البنك الأهلي لها.
ولجأت الحكومة إلى طرح الشهادات الدولارية للمصريين العاملين بالخارج، لتقليل الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي، ومحاولة تعزيزه لدى البنك المركزي المصري، وكذا تدبير نقد أجنبي لتلبية الاحتياجات، ومنها شراء السلع الاستراتيجية مثل السولار، والقمح، والمواد البترولية والغذائية.
كان البنك الأهلي المصري قد أطلق «شهادة المصري الدولارية»، في أبريل الماضي، كمدير للطرح نيابة عن الحكومة، وهي شهادة ادخارية جديدة بالدولار، مصممة للمصريين المقيمين بالخارج، والمستفيدين من الحوالات النقدية، تقدم لحامليها عائدًا ثابتًا يبلغ 4% سنويًا.
ويتم صرف العائد على الشهادات كل 6 أشهر، ومضمونة من جانب الحكومة، ويتم طرح الشهادة من خلال بنك أبو ظبي الوطني، وبنك مصرفي الإمارات العربية المتحدة، والبنك العربي الوطني في المملكة العربية السعودية، وبنك الكويت الوطني في الكويت، والبنك الأهلي المتحد في قطر والبحرين، وبنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC Bank » للمصريين المقيمين في تونس.