"الأهلي" يدشن شهادة "المصري" الدولارية ب "الإمارات"

شهد سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان - وزير التعليم العالي والبحث العلمي ..وتامر منصور السفير المصري في دولة الامارات حفل تدشين شهادة المصري الدولارية التي يصدرها البنك الأهلي المصري لصالح وبضمان حكومة جمهورية مصر العربية.
صرح نضال عسر وكيل محافظ البنك المركزي المصري بأن فكرة إصدار هذه الشهادة جاءت بناء علي طلب من المصريين المغتربين رغبة منهم في المشاركة في دعم إقتصاد بلادهم في ظل التحديات التي يواجهها حاليا وإيمانا منهم بقدرته علي التعافي في زمن قصير.
أوضح أن هناك مؤشرات ملموسة علي بداية تعافي الإقتصاد المصري حيث بدأت معظم القطاعات في استعادة نشاطها خاصة المجالات التي تدر عائدا بالعملات الأجنبية مثل السياحة والصادرات كما أكد أن معدل انخفاض الإحتياطي النقدي قد تقلص كثيرا ومن المتوقع أن يشهد أول ارتفاع له إعتبارا من شهر مايو 2012 بعد 15شهرا من الإنخفاض المتوالي مشيرا إلي أنه مع استقرار الوضع السياسي والأمني المتوقع قريبا فسوف تشهد جميع قطاعات الإقتصاد تحسنا ملحوظا.
حث وكيل محافظ المركزي جميع المصريين علي المشاركة في هذا دعم الاقتصاد بواسطة هذا المنتج الذي يدفع عائدا متميزا يبلغ 4% سنويا وهو معدل عائد مشجع للغاية في ظل انخفاض معدلات العائد علي العملات الأجنبية الرئيسية.
..ومن جانبه قال أحمد إسماعيل حسن المدير الإقليمي لبنك أبوظي الوطني في مصر إننا نفخر بإختيار بنك أبوظبي الوطني لتولي طرح الشهادة في دولة الإمارات مع بنك مصر وكذلك بيعها في سلطنة عمان مشيرا إلي أن ذلك يأتي تأكيدا علي المكانة المتميزة التي يتمتع بها البنك الأكثر أمانا في الشرق الأوسط ونظرا لإمتلاكه شبكة فروع منتشرة في الدول التي يعمل فيها الأمر الذي يتيح للمصريين سهولة شراء الشهادة.
أعلن حسن أنه سيتم البيع من خلال فروع البنك التي تم اختيارها بعناية لتغطي كافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة الفروع التي تعمل لساعات طويلة في المراكز التجارية مثل المشرف.. ودلما.. ومردف سيتي سنتر.. ودبي مول.. والعين مول وهو ما يسهل عملية شراء الشهادات.
..وبالنسبة لسلطنة عُمان قال إنه سيتم طرح الشهادات في فروع بنك أبوظبي الوطني في العاصمة مسقط..وإستعرض حسن خصائص الشهادة موضحا أنها تصدر للأفراد المصريين المقيمين في الخارج بفئة الألف دولار أمريكي ومضاعفاتها وبدون حد أقصي وتدفع عائداً سنوياً ثابتاً قدره 4% يصرف كل 6 أشهر يتم تحويله إلي أي حساب يحدده العميل ويبدأ إحتساب العائد إعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي للشراء كما يمكن استرداد الشهادة بعد مرور ستة أشهر علي تاريخ الشراء طبقا لجدول استرداد محدد.
أكد شريف علوي نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أنه تم إختيار البنك الأهلي من قبل الحكومة المصرية لإصدار الشهادة بصفته المؤسسة المصرفية الرائدة في مصر حيث تفوق إجمالي أصوله 300مليار جنيه بما يعادل 50 مليار دولار أمريكي وبلغت ودائع العملاء بالعملات الأجنبية حوالي 8.3 مليار دولار أمريكي وحقق أرباحا قبل الضرائب بلغت حوالي 4.6 مليار جنيه مصري في 30/6/2011.
أشار علوي إلي أن البنك كان قد طرح في 2010 سندات دولية بالدولار الأمريكي بمبلغ 600مليون دولار تم تغطيتها بالكامل 4 أضعاف من خلال 158مستثمراً أجنبياً معظمهم من السوق الأوروبية.. وأنه يحظي بتواجد دولي بارز من خلال فروعه ومكاتبه في الصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلي المكاتب الممثلة في جوهانسبرج وأديس أبابا ودبي.. وتبلغ قاعدة عملاء البنك حوالي 5 ملايين عميل.
قال علوي إن بيع شهادة المصري الدولارية يتم بالتنسيق مع البنوك المحلية في بعض الدول العربية وهي بنك أبوظبي الوطني ..وبنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة ..والبنك العربي الوطني في المملكة العربية السعودية.. وبنك الكويت الوطني في الكويت.. والبنك الأهلي المتحد في قطر والبحرين.. وبنك أبوظبي الوطني في سلطنة عمان وبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC Bank للمصريين المقيمين في تونس بالإضافة إلي وكلاء التحويلات للبنك الأهلي المصري وبنك مصر في كافة دول الخليج من أجل التيسير علي المصريين المتعاملين معهم كما أفاد أنه جار الاستعداد للبدء في تلقي طلبات الشراء من خلال موقع البنك الأهلي المصري علي الانترنت..وأنه من أجل تحقيق مرونة أكثر في الشراء تم السماح بشراء الشهادة في مصر ولكن فقط للمصريين المستفيدين من الحوالات الخارجية من خلال فروع البنك الأهلي وبنك مصر أو فروع مصر للبنوك العربية المشاركة في بيع الشهادة.
..ومن جانبه صرح محمد عباس فايد نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصربأنه تأكيداً للدور الريادي لبنك مصر في دعم الاقتصاد المصري منذ إنشائه علي يد الاقتصادي الكبير طلعت حرب باشا كأول بنك مصري برأسمال مصري 100% وتأسيسه لأكثر من 300شركة تعمل في كافة المجالات الصناعية والتجارية والخدمية وامتلاكه لحجم أصول تصل إلي 200 مليار جنيه مصري وأكبر شبكة فروع محلية في مصر تصل إلي 470فرعا وإيماناً منا بقدرة وقوة هذا الاقتصاد العريق ومن هذا المنطلق فقد شرفنا بالاشتراك في عملية طرح شهادة المصري الدولارية ودعمها من خلال فروع البنك في دولة الإمارات والمتواجدة في أبوظبي والعين ودبي والشارقة ورأس الخيمة وكذلك عن طريق الوكلاء المعتمدين لبنك مصر في مختلف الدول المطروح بها الشهادة وذلك لتيسير عمليات الاكتتاب للمصرين بالخارج حيث يعتبر بنك مصر البنك الأكبر من حيث التواجد العالمي والإقليمي والخارجي من خلال فروع الإمارات وباريس وأوروبا ولبنان.