وزير التعليم العالى بالإمارات يشهد تدشين شهادة "المصرى" الدولارية بعائد 4% سنويًا

شهد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتامر منصور سفير مصر في دولة الإمارات حفل تدشين شهادة المصري الدولارية التي يصدرها البنك الأهلي المصري لصالح وبضمان حكومة مصر.
وقال نضال عسر وكيل محافظ البنك المركزي المصري إن فكرة إصدار هذه الشهادة جاءت بناء على طلب من المصريين المغتربين وذلك رغبة منهم للمشاركة في دعم اقتصاد بلادهم في ظل التحديات التي يواجهها حاليا وإيمانا منهم بقدرته على التعافي في زمن قصير.
وأوضح أن هناك مؤشرات ملموسة على بداية تعافى الاقتصاد المصري حيث بدأت معظم القطاعات في استعادة نشاطها خاصة المجالات التي تدر عائدا بالعملات الأجنبية مثل السياحة والصادرات.
وأكد أن معدل انخفاض الاحتياطي النقدي قد تقلص كثيرا ومن المتوقع أن يشهد احتياطي العملات الأجنبية أول ارتفاع له اعتبارا من شهر مايو 2012 بعد 15 شهرا من الانخفاض المتوالي. ومع استقرار الوضع السياسي والأمني المتوقع قريبا.
ومن جانبه صرح أحمد إسماعيل حسن المدير الإقليمي لبنك أبوظي الوطني في مصر "بأننا نفخر باختيار بنك أبوظبي الوطني لتولى طرح الشهادة في دولة الإمارات مع بنك مصر وكذلك بيعها في سلطنة عمان ويأتي ذلك تأكيدا على المكانة المتميزة التي يتمتع بها البنك الأكثر أمانا في الشرق الأوسط ونظرا لامتلاكه شبكة فروع منتشرة في الدول التي يعمل فيها، الأمر الذي يتيح للمصريين سهولة شراء الشهادة".
وتحدث شريف علوي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، قائلا إنه تم اختيار البنك الأهلي من قبل الحكومة المصرية لإصدار الشهادة بصفته المؤسسة المصرفية الرائدة في مصر حيث تفوق إجمالي أصوله مبلغ 300 مليار جنيه مصري "50 مليار دولار".
وأكد علوي أن بيع شهادة المصري الدولارية يتم بالتنسيق مع البنوك المحلية في بعض الدول العربية وهى "بنك أبوظبي الوطني وبنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، والبنك العربي الوطني في المملكة العربية السعودية، وبنك الكويت الوطني في الكويت، والبنك الأهلي المتحد في قطر والبحرين، وبنك أبوظبي الوطني في سلطنة عمان وبنك المؤسسة العربية المصرفية للمصريين المقيمين في تونس وبنك مصر في كافة دول الخليج من أجل التيسير على المصريين المتعاملين معهم".
ومن جانبه، صرح السيد محمد عباس فايد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر: "بأنه تأكيداً للدور الريادي لبنك مصر في دعم الاقتصاد المصري منذ إنشائه على يد الاقتصادي الكبير طلعت حرب باشا كأول بنك مصري برأسمال مصري 100% وتأسيسه لأكثر من 300 شركة تعمل في كافة المجالات الصناعية والتجارية والخدمية وامتلاكه لحجم أصول تصل إلى 30 مليار دولار وأكبر شبكة فروع محلية في مصر تصل إلى 470 فرعاً، وإيماناً منا بقدرة وقوة هذا الاقتصاد العريق.
ومن هذا المنطلق فقد شرفنا بالاشتراك في عملية طرح شهادة المصري الدولارية ودعمها من خلال فروع البنك في دولة الإمارات والمتواجدة في أبوظبي والعين ودبي والشارقة ورأس الخيمة وكذلك عن طريق الوكلاء المعتمدين لبنك مصر في مختلف الدول المطروحة بها الشهادة وذلك لتيسير عمليات الاكتتاب للمصرين بالخارج، حيث يعتبر بنك مصر البنك الأكبر من حيث التواجد العالمي والإقليمي والخارجي من خلال فروعه في الإمارات وباريس والمؤسسات المستقلة في فرانكفورت ولبنان".