كشف شريف علوي نائب رئيس البنك الأهلي، عن اتجاه البنك الأهلي، المصدر لشهادة «المصري»، لترتيب لقاءات شهرية في دول الخليج، خاصة تلك التي تستحوذ على نسبة كبيرة من العمالة المصرية، لإقناع العمالة بالدور الوطني الذي ستلعبه ادخاراتهم بالدولار في مصر، في دفع عجلة الاقتصاد المحلى، ووقف نزيف الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية. وقال علوي في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إن الأهلي وافق على عقد مؤتمر بالإمارات نهاية الشهر الحالي لإقناع العمالة المتواجدة بجدوى وجود ادخاراتهم من الدولار داخل مصر . يذكر أن طارق عامر رئيس البنك الأهلي، ومحمود منتصر عضو مجلس إدارة البنك، متواجدان حاليا في أبو ظبي لحضور مؤتمر اتحاد المصارف العربية، ويسعيان لمقابلة مسئولي البنوك المسوقة والسفارة للتنسيق. وأضاف بان هناك نحو 6 بنوك موجودة بالسوق المحلى، وتتواجد في الخليج تساعد الأهلي في تسويق هذه الشهادة، بالإضافة إلى وكلاء التحويلات لبنكي الأهلي ومصر في الخليج والبنوك المشاركة في التسويق هي «مصر» و «أبو ظبي الوطني» و«الكويت الوطني» و «الأهلي المتحد» و«العربي الوطني» وبنك «المؤسسة العربية المصرفية»، فيما أكد علوي أن التسويق مفتوح لمدة 6 أشهر. وأشار إلى أن سعر الفائدة على الأوعية الدولارية للمصريين بالخارج يبلغ 4%، وبحد أدنى ألف دولار ولا يوجد لها حد أقصى ولمدة 3 سنوات. وقال إن كل البنوك ستقوم بتحويل المبالغ إلى البنك الأهلي، الذي سيقوم بدوره بتحويلها إلى البنك المركزي ووزارة المالية، لافتا إلى أن البنوك المسوقة لعملية الطرح ستتقاضى عمولة. وقال احمد إسماعيل حسن المدير الإقليمي لبنك أبو ظبي الوطني، إن الشهادة بفئة الألف دولار ومضاعفاتها وبدون حد أقصى للشراء، ومن أهم سماتها أن مدتها ثلاث سنوات، وتدفع عائداً سنوياً قدره 4% يتم صرفه كل ستة أشهر، ويتم تحويل قيمة الشهادة فى تاريخ الاستحقاق، وكذلك العوائد المستحقة إلى أى حساب يحدده العميل فى طلب الشراء. كما يجوز طلب الاسترداد المبكر للشهادة، في أي وقت بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الشراء طبقا لجدول استرداد محدد. ويتولى «أبو ظبي الوطني» تسويق الشهادة في كلا من الإمارات وسلطنة عمان .