الحملة الشعبية لمُراقبة الانتخابات وإصلاح الدولة والمجتمع

لاقت دعوتنا فى الأسبوعين الماضيين (نحو حملة شعبية لمُراقبة الانتخابات‎ 9/1/2010)‎، استجابة واسعة من القرّاء المصريين، خاصة ذلك الجانب منها الذى ربطنا‎ فيه مُراقبة الانتخابات بالتغيير الشامل للدولة والمجتمع فى مصر المحروسة.. فإضافة‎ إلى تطوع عدة مئات للانضمام إلى الحملة خلال الأسبوع الأول من إطلاق الدعوة، تساءل‎ عشرات عن شيئين أساسيين‎:
الأول، الكيفية التى يتوازى أو تتداخل بها مُراقبة الانتخابات مع التغيير‎ السياسى (للدولة) والاجتماعى (للمجتمع‎).
الثانى، هو الكيفية التى يتم بها الانخراط والتدريب على الأمرين (أى مُراقبة‎ الانتخابات، وعلى إصلاح الدولة والمجتمع)؟ كما سألوا عن العنوان البريدى للأستاذة‎ فاطمة صابر، وهو‎ fatma2004ss@yahoo.com لإرسال الاشتراك فى الحملة لمن يرغب‎.‎
وبداية، فإن مُراقبة الانتخابات أصبحت مُمارسة مُعتمدة وموثقة فى كُتب ودراسات‎ مطبوعة ومنشورة بمُعظم اللغات الحية، ومنها العربية، كما أن هناك مؤسسات دولية‎ ومحلية تباشر هذه المُراقبة طوال العشرين سنة الماضية، وأهمها وأقدمها عالمياً‎ المعهد الدولى لإجراءات الديمقراطية والانتخابات، ويُرمز له بالحروف الأولى لهذه‎ الكلمات الأربع‎ (IDEA)‎، التى تصادف أن يكون معناها «الفكرة»، ومقره العاصمة‎ السويدية ستوكهولم. وإلى جانب قيام المعهد بالمُراقبة المُباشرة على الانتخابات،‎ حينما يُطلب منه ذلك، فإن النشاط الأهم هو تدريب الراغبين فى ذلك، حول أصول ومبادئ‎ هذه المُراقبة‎.
وقد كان باحثو مركز ابن خلدون بالقاهرة هم أول من تلقوا التدريب على يد خبراء‎ معهد‎ IDEA‎، من خارج السويد، حيث أتى وفد من المعهد فى صيف عام 1995 إلى القاهرة‏‎ لهذا الغرض، فكان مركز ابن خلدون بذلك هو أول جهة مصرية وعربية وأفريقية تكتسب هذه‎ الخبرة، تمهيداً لمُراقبة الانتخابات النيابية المصرية فى خريف نفس العام ‏(1995‏‎)‎،‎ وكل الانتخابات التالية فى مصر وفلسطين‎.‎
ورغم أن السُلطات المصرية لم يرق لها ما فعله مركز ابن خلدون فى حينه، فإن‎ المركز قام بتدريب ستمائة مُراقب، وراقب الانتخابات فى ستين دائرة، تم اختيارها،‎ كعينة مُمثلة من جُملة الدوائر البالغ عددها مائتين وعشرين دائرة، بمُعدل عشرة‎ مُراقبين لكل دائرة، ولأن مُعظم هذه الدوائر كانت تشمل حوالى مائة لجنة فرعية، فقد‎ كان يتم اختيار عينة مُمثلة من هذه اللجان، لكى يتوزع عليها المُراقبون‎ المُدرّبون‎.‎
وأشرك المركز لهذا الغرض لجنة عُليا من كبار الشخصيات العامة المصرية، والتى‎ مثلت كل الأطياف السياسية، وكان يرأسها الدكتور سعيد النجار، رحمه الله، وكان من‎ أعضائها الدكتور محمود محفوظ (وزير الصحة الأسبق)، والكاتب المسرحى المرموق على‎ سالم (صاحب مدرسة المُشاغبين)، وأصدرت اللجنة تقريراً عن نتائج أعمالها باللغة‎ العربية، وتمت ترجمته على الفور باللغة الإنجليزية،‎
حيث وثّق المُخالفات ومُمارسات التزوير فى أكثر من أربعين فى المائة (40%) من‎ اللجان الانتخابية، وحينما طعن المُرشحون الذين جرى التزوير ضدهم لحساب مُرشحى‎ الحزب الوطنى الحاكم، كان ضمن مُستندات الطعن، تقرير اللجنة المصرية المُستقلة‎ لمُراقبة الانتخابات، وحكمت لصالحهم المحاكم على مختلف مستوياتها (الابتدائية‎ والاستئناف والنقض)، وهو ما أكسب أعمال اللجنة الاحترام والتقدير من جانب قوى‎ المُعارضة والمُستقلين، ولكنه أثار عليها جامّ غضب الحزب الوطنى الحاكم والأجهزة‎ الأمنية التى يوكل إليها عادة عمليات التزوير‎.
وكشفت الحكومة عن أنيابها، حينما أحالت كاتب هذه السطور، ومعه سبعة وعشرون من‎ الذين كانوا يتعاونون معه من مركز ابن خلدون إلى المُحاكمة، فى صيف عام ‏2000، قُبيل‎ انتخابات خريف ذلك العام، بتهمة مُراقبة الانتخابات السابقة- أى تلك التى جرت قبل‏‎ خمس سنوات- والادعاء بتزويرها.. وكان الهدف بالطبع، ليس فقط تعويق مُراقبة انتخابات‎ عام 2000، ولكن أيضاً تخويف الآخرين من مركز ابن خلدون، أو اللجنة المُستقلة‎ لمُراقبة الانتخابات‎.‎
ومع الانتخابات والاستفتاءات التالية فى أعوام 2000 و2005 و2007 انضم إلى مركز‏‎ ابن خلدون أو إلى شبكات أخرى أعداد مُتزايدة من منظمات المجتمع المدنى لتدريب‎ المُراقبين ورصد كل مراحل العملية الانتخابية‎.
نعم، لأن الرصد الفعلى لنزاهة وأمانة الانتخابات لا يتحدد يوم «الاقتراع» أو‎ داخل اللجنة التى يُدلى فيها المواطن بصوته، ولكنها تبدأ قبل ذلك بعدة شهور‎- وتحديداً بعشرة شهور، على الأقل بالنسبة لمن يُصوّتون لأول مرة، فلكى يُمارس‎ المواطن هذا الحق، فلا بد أن تكون لديه «بطاقة انتخابية»، وهذه لا تُعطى إلا‎ للمُسجلين فى دوائرهم الانتخابية‎..
وتتم عمليه التسجيل هذه، خلال ثلاثة شهور سنوياً، فقط- نوفمبر وديسمبر ويناير‎- وعادة فى أقسام الشرطة الأقرب لسكن المواطن أو التى استخرج منها «بطاقة الرقم‎ القومى». وهذه المرحلة يمكن فيها بداية التزوير- وذلك بإنكار التسجيل على البعض‎ (‎مثل النساء المُحجبات أو أصحاب اللحى)، حيث يوحى مظهرهم الخارجى باتجاههم السياسى،‎ كما يمكن العكس والإفراط فى تسجيل نفس الأشخاص أكثر من مرة فى نفس الدائرة أو فى‎ دوائر انتخابية أخرى، إذا كانوا من أنصار الحزب المُهيمن على السُلطة، لضمان‎ استمرار هذه الهيمنة‎.‎
وهناك مرحلة ثانية تخص الترشيح للانتخابات، فهناك فترة مُحددة يُفتح فيها الباب‎ لذلك، يختار فيها كل مُرشح رمزه الانتخابى، وقد دأب الحزب المُهيمن على إعطاء‎ مُرشحيه الأولوية لاختيار شعارات جذّابة شعبياً (مثل الهلال، والنجمة، والشمس‎)‎،‎ وترك شعارات غير جذّابة للمُعارضة ‏(مثل الجردل، والمقشة، والخنجر‎).‎
هذا فضلاً عن منع أو تعويق بعض المُرشحين من الوصول إلى مكاتب تقديم طلبات‎ الترشيح، ثم هناك مرحلة ثالثة يمكن فيها التلاعب أيضاً لتقويض مبدأ المُساواة بين‎ المُرشحين، خلال الحملة الانتخابية- مثل مواقع تعليق اللافتات، وإقامة السُرادقات،‎ والتصريحات الخاصة بالمؤتمرات الجماهيرية، واستخدامات شبكة الكهرباء العمومية- وهى‏‎ تخضع فى منحها ومنعها وضوابطها لجهة الإدارة، التى هى عادة «وزارة الداخلية‎»..
ثم تأتى المراحل الثلاث الأخيرة، وهى يوم الاقتراع: التصويت، وفرز الأصوات،‎ وإعلان النتائج، وكما فى المراحل السابقة يمكن التزوير هنا أيضاً مثل حشو الصناديق‎ مُقدماً ببطاقات مملوءة لصالح مُرشح مُعين، أو عمل ذلك لاحقاً فى غفلة من عيون‎ الجميع، هذا فضلاً عن الإيحاء أمام، أو داخل لجان الاقتراع بالتصويت لمُرشح مُعين،‎ وأخيراً يمكن التلاعب فى عدّ الأصوات، ثم فى تجميعها، ثم عند إعلان النتائج‎.‎
لذلك يتدرب المُراقبون على معرفة كل آليات التلاعب والتزوير المُشار إليها‎ أعلاه، وإلى غيرها مما يبتكره هواة ومحترفو التزوير، وكيفية تسجيلها بوسائل مشروعة،‎ وتوثيقها بأشكال مقبولة قانونياً، فى حالة الطعن والاحتكام إلى القضاء. وهذا ما‎ ننتويه فى تدريب جنود الحملة الوطنية الشعبية لمُراقبة الانتخابات، وهو ما تمرّسنا‎ عليه سابقاً (منذ ‏1995، أى قبل خمسة عشر عاماً‎)‎،‎
وسيتم هذا التدريب بشكل مُتدرج- من مستوى مركزى فى القاهرة لأربعة مسؤولين من كل‎ مُحافظة. ويقوم هؤلاء بدورهم بتدريب مسؤولين عن المراكز، ثم لكل دائرة انتخابية،‎ كما ينطوى ذلك على مواد مكتوبة، وأفلام تسجيلية، ومُلصقات لتوعية الناخبين، وكذلك‎ تكلفة انتقال وإعاشة المُراقبين، أثناء التدريب، ثم خلال الحملة نفسها، حيثما يلزم‎.
ونعتمد فى كل ذلك على: 1 مواردنا الذاتية، 2 تبرعات المواطنين الميسورين، 3‎ المنح المالية والعينية من المنظمات المدنية الدولية. وكما نُطالب الحكومة بالنزاهة‎ والشفافية فى إدارة العملية الانتخابية، فلا بد أن تلتزم حملة المُراقبة الشعبية‎ بنفس معايير النزاهة والشفافية‎.
وقد طالب كثير ممن علّقوا على مقالاتى حول الموضوع فى كل من «المصرى اليوم‎» و«الدستور» أن تتبنى إحداهما أو كلتاهما الحملة، من حيث مُتابعة نموها، وأخبارها،‎ ومواقف الحكومة والأحزاب منها. وها أنا قد بلغت، اللهم فاشهد‎.‎
semibrahim@gmail.com