المتحدث العسكري: التحقيقات في واقعة الكلاب البوليسية أثبتت عدم ملكيتها للجيش

قال العقيد أحمد محمد علي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إن النيابة العسكرية أجرت تحقيقات مع أفراد نقطة حرس الحدود الذين أطلقوا الكلاب على المواطنين، وتم التوصل لعدد من الحقائق.
وأضاف المتحدث العسكري في بيان له على الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، مساء الثلاثاء، فى إطار رده على ما تم تداوله عن إشتراك عناصر من القوات المسلحة فى فض الهجوم الذى تعرض له محافظ كفر الشيخ بميناء البرلس خلال لقاء جماهيرى عقد على هامش الإحتفال بالعيد القومى للمحافظة: «تم تحرك عناصر نقطة حرس الحدود بالميناء بشكل تلقائى إلى موقع الحدث بناءً على إستغاثة من مدير مكتب المحافظ ومدير الميناء وذلك فى إطار رد الفعل السريع على الإستغاثة إستشعاراً بالخطر الذى يتعرض له أحد المسؤولين التنفيذيين بالدولة، وأثبتت التحقيقات أن تحرك هؤلاء الأفراد جاء بشكل سريع دون التحقق من طبيعة المخاطر وحقيقة التجمهر، وهذا يعكس سوء تقدير للموقف لا يتفق مع القواعد المعمول بها فى القوات المسلحة المصرية والتى يحكمها التسلسل القيادى فى تنفيذ الأوامر».
وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة أن التحقيقات أظهرت أن الكلب المستخدم فى الواقعة مملوك ملكية شخصية لأحد أفراد النقطة وليس من ضمن الأدوات المستخدمة فى تنفيذ مهمتها، مما يعد مخالفة ثانية تستوجب المسائلة القانونية.
وأضاف: «بناءً على ما سبق، وبرغم توفر حسن النية لدى أبنائنا فى نقطة حرس الحدود إلا أن القواعد الإنضباطية التى تحكم عمل القوات المسلحة أستوجبت تطبيق مبدأ (الثواب والعقاب) وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية على عدد (3) فرد من أفراد تلك النقطة.
وأشار إلى أن «تعبير كلب (ضال) لم يكن تضليلا أو تزييفاً للواقع ولكنه كان نتاج لمعلومات مبدئية سريعة من أفراد هذه النقطة نتيجة الضغط الجماهيرى فى موقع الحدث وعلى وسائل الإعلام، إلى جانب أننا كنا نعلم علم اليقين بأن هذه النقطة لا يوجد بها كلاب تستخدم فى تنفيذ مهمتها».
ولفت إلى أن «التعميم خطيئة والتخصيص فضيلة، والخطأ فردى ولا يجوز تعميمه على القوات المسلحة المصرية ككل، فهى المؤسسة الوطنية التى تحمى ولا تقبل إلا أن تكون حامية لهذا الوطن وشعبه التى هى جزء منه».
وكان المتحدث العسكري، قد أكد صباح الثلاثاء، أن القوات المسلحة ليست طرفا فى أى صراع بين أى تيارات سياسية أو غيرها طبقا للقواعد والمحددات المعمول بها داخل المؤسسة العسكرية.
وشدد المتحدث العسكرى الرسمى العقيد أركان حرب أحمد على، على عدم اشتراك أى عناصر تابعة للشرطة العسكرية فى هذه الواقعة، مشيرا إلى عدم وجود أى كلاب بوليسية ضمن تنظيم وحدات الشرطة العسكرية او حرس الحدود.
وقال المتحدث إنه تم تحويل الواقعة بالكامل إلى النيابة العسكرية لإجراء التحقيقات اللازمة مع أفراد نقطة حرس الحدود لتحديد المسئولين ومعاقبتهم، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات فور الإنتهاء منها.