«الاستثمار» تشترط توافر التكلفة ورضا العمال للموافقة على نقل مصانع حلوان

حددت شركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة الاستثمار شرطين لتنفيذ عملية نقل المصانع الثقيلة خارج محافظة حلوان، فيما شددت وزارة التجارة والصناعة على إلزامية نقلها دون أى شروط مسبقة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف.
وقال مصدر مسؤول فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إن القومية للأسمنت التابعة للقابضة ليس لديها مانع فى نقل المصنع، شريطة توافر التكلفة المالية اللازمة لإنجاح عملية النقل والمتمثلة فى توفير مليار جنيه على الأقل وهى غير متوافرة حاليا لدى الشركة بسبب الأزمة المالية العالمية.
وحدد المسؤول الشرط الثانى بموافقة العمالة فى المصانع المستهدفة من عملية النقل على الموقف الجديد وهو ما وصفه بالشرط الصعب بسبب طبيعة العمالة المصرية، التى لا تميل إلى تغيير موقع العمل بسهولة، فضلاَ عن صعوبة عمليات الانتقال التى ستستغرقها العمالة.
وتجرى لجنة وزارية حاليا مشاورات مع مجموعة الصناعات الكبرى المقامة بالمحافظة وأهمها الأسمنت والحديد والصلب وفحم الكوك، وهى تابعة إما للقطاع العام أو الخاص لإمكانية نقلها وتوطينها فى مناطق أخرى بعيدا عن الكثافة السكانية بالمحافظة، خاصة الصناعات الملوثة للبيئة المقامة على نهر النيل.
من جانبه اعتبر محمد بهاء الدين محمد، أمين النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن قرار نقل مصانع الأسمنت من حلوان وضواحيها، قرار «معيب وخاطئ»، مشيرا إلى أن القرار أثار الخوف والقلق لدى جموع العاملين فى هذه الشركات والمصانع والتى يصل عددها إلى 6 آلاف عامل بخلاف العمالة اليومية، التى تقدر ب 2000 عامل.
وقال بهاء الدين ل«المصرى اليوم» إن قرار تشكيل اللجنة لوضع خطة نقل المصانع جاء بشكل مفاجئ، ولم تتم مناقشة القرار مع اتحاد نقابات عمال مصر، ومنها نقابة العاملين بصناعات البناء والأخشاب.
ورأى أن قرار النقل جاء للاستفادة بالأراضى «القيمة» المقام عليها المصانع، خاصة منطقة كورنيش النيل.
وتساءل بهاء الدين : هل مشكلة التلوث التى يتحجج بها المسؤولون جديدة، وما هى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للحد منها، ولماذا لا يتم نقل المصانع الملوثة للبيئة فى أنحاء الجمهورية، خاصة فى محافظة القليوبية، التى تضم مجموعة من المصانع المشابهة لمحافظة حلوان.
من جانبه رفض عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ممثل وزارة الصناعة والتجارة فى اللجنة الوزارية حجج عدم نقل المصانع، ومنها عدم توافر سيولة لدى الشركات لتحقيق ذلك، مشيراً إلى أن القومية للأسمنت على سبيل الذكر حققت أكثر من 500 مليون جنيه أرباحاً.
وأضاف عسل أنه فيما يتعلق بالعمالة، فإن البدائل التى طرحتها اللجنة على المصانع تقضى على هذه الإشكالية، خاصة أن الأماكن الجديدة لا يتجاوز بعدها ساعة سواء من بنى سويف أو السويس.
وأكد مجددا أن نقل المصانع مسألة حتمية سيتم تنفيذها سواء بموافقة أو رفض المصانع باعتبارها قراراً تبناه مجلس الوزراء لصالح أهالى حلوان.