بلاغ ل«النائب العام» يتهم 7 مسؤولين جزائريين بالتحريض على ضرب المصريين فى السودان

طالب الدكتور محمد حمودة، المحامى بالنقض، فى بلاغ قدمه إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضد 7 مسؤولين جزائريين، بينهم وزيرا الشباب والرياضة والإعلام، اتهمهم فيه بالتحريض على الاعتداء على المصريين فى الجزائر والسودان أثناء المباراة الفاصلة بين المنتخب المصرى ونظيره الجزائرى،
 وطالب حمودة النائب العام بمخاطبة وزارة النقل والمواصلات المصرية للحصول على كشف بأسماء المشجعين المصريين الذين توجهوا إلى السودان لمشاهدة المباراة، وسؤالهم بشأن الاعتداءات الوحشية التى تعرضوا لها من المشجعين الجزائريين، والاستعلام منهم عن حقيقة تلك الاعتداءات والإصابات التى لحقت بهم، ومخاطبة وزارة الداخلية السودانية لتقديم تقرير مفصل عن الأحداث التى وقعت بمدينة الخرطوم، وتوضيح القرائن على ارتكاب الوقائع الإجرامية من شراء أسلحة وإعداد العدة للترويع والتخويف وغيرها من الاعتداءات التى وقعت من الجزائريين، مع إرسال صورة من التحقيقات التى باشرتها السلطة السودانية بشأن تلك الوقائع الجنائية المنسوبة للجزائريين، بما تم من اعتداءات على المشجعين المصريين ووسائل النقل التى نقلتهم إلى المطار.
وشدد «حمودة» على ضرورة مخاطبة السفارة المصرية بالجزائر لتقديم تقرير مفصل عن الأحداث التى تعرض لها المصريون والممتلكات المصرية بالأراضى الجزائرية، مدعوماً بشرائط الفيديو والصور الموضحة للاعتداءات، وتقديم ما يفيد بالتحقيق فى تلك الأحداث من جانب السلطات الجزائرية والإجراءات التى تمت التحقيق والنتائج التى تم التوصل إليها، ومخاطبة السفارة السودانية لتقديم تقرير مفصل عن الأحداث التى تعرض لها المشجعون المصريون فى السودان، ومخاطبة وزارة الإعلام المصرية وشركة النايل سات والقنوات الفضائية المصرية وغيرها لإرسال شرائط الفيديو التى بثتها «الفضائية المصرية» والتى تفيد بحدوث تلك الاعتداءات، ومخاطبة وزارة الخارجية المصرية حال ثبوت اشتراك وضلوع السفير الجزائرى فى تلك الاتهامات، لاتخاذ الإجراءات الدبلوماسية معه، وإحالة جميع المشكو فى حقهم إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات المصرية.
كان حمودة تقدم ببلاغ إلى النائب العام، أمس الأول، ضد رئيس اتحاد كرة القدم الجزائرى، ووزيرى الشباب والرياضة والإعلام، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الشروق» الجزائرية ورئيس تحريرها، ورئيس مجلس إدارة جريدة «النهار» الجزائرية ورئيس تحريرها، واتهمهم بالإدلاء بتصريحات صحفية خطيرة من شأنها تحفيز الشعب الجزائرى على حرق المنشآت والممتلكات المصرية بدولة الجزائر، وأن هذه التصريحات تم تداولها فى العديد من الجرائد الجزائرية ومنها جريدة «النهار»، وأن كل ذلك تم تحت علم وبصر وزير الإعلام الجزائرى.
وأضاف أنه على إثر ذلك قامت مجموعة من البلطجية واللصوص الجزائريين المدعومين من جهات الأمن هناك، بالاعتداء على موظفى مكتب مصر للطيران فى الجزائر، وحرق وتكسير وتخريب وإتلاف المكتب، وتخريب وإتلاف مكتب شركة «أوراسكوم تليكوم».
والاستيلاء على جميع ما تحويه الشركة من منقولات ذات قيمة مالية كبيرة، والاعتداء على جميع المنشآت والعاملين المصريين بشركة المقاولون العرب فى الجزائر، وإحداث إصابات بالغة بهم، الأمر الذى تسبب فى وقف العمل بتلك الشركات والمكاتب وخسارة مصر لأموال باهظة، وإلحاق أضرار مادية ومعنوية جسيمة بها يصعب تداركها.
وقال إنه تم حبس المصريين بالجزائر ومنعهم من مغادرة البلاد، بل إن الجريدة حثت الجماهير الجزائرية على الانتقام، فاتفقوا فيما بينهم على تجهيز الأفراد والعدة والعتاد لتنفيذ هذا الغرض الإجرامى، والاعتداء على المصريين داخل أرض السودان، وقاموا بتجميع بلطجية، والمعروف عنهم أعمال الإرهاب والشغب، ومنهم من أخرج من السجون وتم تزويدهم بجميع الأسلحة للاعتداء على المشجعين المصريين فى المباراة الفاصلة بين مصر والجزائر فى السودان.
وطالب حمودة النائب العام باتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتحقيق فى هذه الوقائع وجمع الأدلة والاستدلالات اللازمة للكشف عن حقيقتها.