«الغرياني» يعيد مسودة الدستور للجان «التأسيسية».. وإلغاء تعيين وزير الدفاع من العسكريين

قرر المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، إعادة مسودة الدستور التي أعلنت عنها اللجنة إلى اللجان النوعية، لإعادة النظر فيها مرة أخرى، مع الاتفاق على إلغاء النص الخاص بأن «يُعيّن وزير الدفاع من ضباط القوات المسلحة»، وذلك في محاولة لحسم الخلاف بين الجمعية ولجنة الصياغة حول المسودة الأولية للدستور، حسبما قال محمد الصاوي، المتحدث باسم الجمعية، الأربعاء.
وأضاف «الصاوي» ل«المصري اليوم» أن «الغرياني» يحاول تفادي الأزمة التي سببتها المسودة الأولية التي طُرحت على الرأي العام منذ نحو أسبوعين، وفي هذا السياق قرر أن تقوم كل لجنة بإعادة النظر فيما انتهت إليه لجنة الصياغة، في الباب الخاص بها، وأن تقوم اللجنة بإعادة ما تم حذفه من مواد، وحذف ما أضيف، خلافًا لرؤيتها التي وضعت على أساسها الباب الخاص بها.
وأشار «الصاوي» إلى أن قرار «الغرياني» يهدف إلى تهدئة الأمور على أن تبدأ الجمعية بعد عيد الأضحى عملها بشكل قوي ومتزن، بعيدًا عن الأزمات التي شهدتها مؤخرًا.
وأضاف أن اتفاقًا جرى بين أعضاء الجمعية لإلغاء المادة 198 التي وردت بالمسودة، والتي أضافتها لجنة الصياغة إلى باب الأمن والدفاع، وتنص على أن «وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها».
وأوضح الصاوي أن الأعضاء رفضوا أثناء المناقشات أن يكون وزير الدفاع من العسكريين فقط، وقرروا أن يتم ترك المادة دون تحديد، تحسبًا لأن يتولى المنصب مستقبلا وزير مدني.