«جمال حشمت»: «الدستورية» في حرج شديد بعد إحالة دعاوى «التأسيسية»

قال الدكتور محمد جمال حشمت، إن المحكمة الدستورية العليا في حرج شديد بعد قرار محكمة القضاء الإداري إحالة دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مطالبا بضرورة إجراء حوار مجتمعي حول قرار رئيس الوزراء إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساءً.
وقال «حشمت» في حسابه الشخصي على «تويتر»، الأربعاء: «أعتقد أن المحكمة الدستورية بعد إحالة قضية الجمعية التأسيسية لها فى حرج شديد لوجود خصومة واختلاف فى وجهات النظر حول وضع الدستورية فى الدستور».
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قررت، الثلاثاء، وقف نظر 43 دعوى تطالب ببطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لأسباب تتعلق بعدم تمثيلها كل أطياف المجتمع ووجود نواب برلمانيين في تشكيلها، حسب رافعي الدعاوى، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في المادة 79 لسنة 2012.
وأضاف: «اعتقد أن قرار غلق المحال العاشرة مساءا رغم حتميته إلا أنه يحتاج إلى حوار مجتمعي وتهيئة حيث يتغير به نمط حياة استمر عشرات السنين في ظل بطالة».
وأكد اتحاد الغرف التجارية أنه مع تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال، تنظيمًا للتجارة، واشترط مراعاة الفصول والمواسم ونشاط كل محافظة، واستثناء بعض القطاعات الحيوية كالمخابز والصيدليات، وبدء العمل ساعة مبكرًا في جميع الجهات، مع التزام الحكومة بالقضاء على التجارة العشوائية، والتي تبلغ مداها بعد غلق هذه المحال، مستغلين الغلق لنمو التجارة غير المشروعة و«تجارة بير السلم»، التى لا تسدد ضرائب أو تأمينات.
وشدد المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء والطاقة، الخميس، على أهمية قرار الحكومة إغلاق المحال التجارية في ال10 مساءً، وأنه «أحد سبل ترشيد استهلاك الكهرباء»، مؤكدا أن القرار «سيوفر 35% من استهلاك تلك الأنشطة التجارية للطاقة».
وقال الدكتور عادل زايد، محافظ القليوبية، في تصريحات صحفية إنه تقرر البدء فى تنفيذ قرار غلق المحال التجارية مبكراً، اعتباراً من 3 نوفمبر المقبل، بناءً على تعليمات مجلس الوزراء، بشأن بدء تطبيق قرار غلق المحال التجارية فى الساعة ال10 مساءً، بهدف توفير الطاقة واستثناء المطاعم.