قرار إغلاق المحلات مبكرا يوفر‏6‏ مليارات جنيه سنويا ويؤثر سلبا علي حركة البيع ويزيد معدل البطالة

ما الجدوي الاقتصادية التي يمكن أن تتحقق من وراء قرار إغلاق المحال التجارية مبكرا في العاشرة مساء؟ وما هي الايجابيات والسلبيات علي موازنة الدولة؟. خاصة بعد ان اكدت دراسة اخيرا للهيئة العامة للبترول ان اغلاق المحال التجارية مبكرا يمكن أن يوفر17% من دعم الطاقة في مصر, التي يجري استنزافها بسبب استمرار بعض المحال التجارية حتي الفجر التي تلتهم موارد الطاقة المدعومة التي وصلت بنهاية العام الحالي إلي114 مليار جنيه. وما تأثيرات القرار علي حياة المواطنين؟ وتأثيراتها علي حركة البيع والشراء والمخاوف التي بدأت تتزايد لدي اصحاب المحال من تجارة الرصيف التي ازدهرت بصورة كبيرة بعد الثورة.
في البدايه يؤكد الدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات الأسبق ان غلق المحال الساعة العاشرة مساء يمكن ان يوفر من3 الي5 مليارات جنيه سنويا في الطاقة الكهربائية, كما انه سيقلل من استهلاك الوقود نحو مليار سنويا وهي ارقام كبيرة يمكن ان تخفض من عجز الموازنة العامة للدولة.
لكنه يحذر من التأثيرات السلبية لهذا القرارعلي حركة التجارة وقلة نسبة المبيعات بسبب ضياع وقت المستهلك وعدم تمكنه من الوصول الي مراكز البيع للقيام بعملية التسوق مما يقلل من حركة البيع والشراء مشيرا الي ان القرار جري تطبيقه منذ سنوات ولم تلتزم وقتها المحال التجارية حيث كانت تغلق ابوابها وتمارس عملها في الداخل حيث كان استهلاك الكهرباء بنفس معدلاته لهذا لم يحقق القرار اي نجاح في حينها.
من ناحية اخري يؤكد الدكتور اسامة كمال محافظ القاهرة انه شكل لجنة بالفعل امس من جميع التخصصات تتضمن ممثلين عن الكهرباء والمرور والنقل لدراسة الجدوي الاقتصادية والاجتماعية قبل صدور قانون اغلاق المحال في العاشرة مساء والمتوقع ان تكون له نتائج ايجابية في توفير الوقود المدعم خاصة السولار المستخدم في محطات توليد الكهرباء وسيارات الاجرة والنقل وتخفيف الاحمال الكهربائية.
ويؤكد اللواء احمد زكي عابدين وزير الإدارة المحلية انه جري حوار مجتمعي شارك فيه رئيس مجلس الوزراء والمواطنون واتحاد الغرف التجارية وليس هناك اعتراضات جوهرية من اي من الاطراف باستثناء بعض المطالب من جانب اتحاد الغرف التجارية بالقضاء علي التجارة غير الشرعية علي الارصفة التي تعرض منتجات بير السلم والتي ستزدهر بعد غلق هذه المحال دون ان تدفع مستحقات الدولة فلا تسدد ضرائب أو تأمينات.
واشار وزير التنمية المحلية الي ان القرار له ايجابيات عديدة منها ترشيد الطاقة الكهربائية وتخفيف الاحمال الكهربائية مما يقلل من حالات انقطاع التيار عن القري وتوفير البنزين المدعوم ويقلل من التلوث كما يسهل القرار عمل شركات النظافة في جمع القمامة ليلا كما يؤدي لانتظام حركة المرور بالشوارع التي يرجع جزء كبير منها إلي إحتلال الباعة الجائلين الأرصفة في فترة الذروة من الساعة العاشرة حتي الثانية عشرة مساء لهذا لابد من الترشيد لأن الاستثمارات عالية ولا يوجد بلد في العالم تستمر المحال فيها حتي الصباح.
علي النقيض تماما يؤكد الدكتور فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان تنفيذ هذا القرار ليس له اي جدوي اقتصادية بل بالعكس سيؤدي الي هبوط نشاط اداء الاقتصاد المصري وانخفاض معدلات النمو خاصة مع تزايد معدلات البطالة بنسبة كبيرة لهذا لا يؤيد تنفيذ هذا القرار, مؤكدا أن المقاهي تستوعب أعدادا كبيرة من العاطلين وإغلاقها مبكرا سوف يزيد الأمر سوءا مؤكدا ان إغلاق المحال التجارية في الساعة العاشرة مساء يمكن ان يؤثر علي السياحة وانه في حالة الاصرار علي صدور مثل هذا القرار لابد أن يراعي عند تطبيقه ظروف كل محافظة علي حدة فعلي سبيل المثال فان محافظات الصعيد ترتفع درجات الحرارة فيها نهارا مما يدفع الكثير من المواطنين الي التسوق ليلا عندما تنخفض درجات الحرارة.
ويخالف الدكتورعبدالله شحاتة رئيس اللجنة الإقتصادية بحزب الحرية والعدالة رأي الدكتور فرج مؤكدا ان القرار لن يؤدي الي تزايد معدلات البطالة لان المحال ستعمل بنفس طاقاتها الانتاجية من العمالة وستعمل12 ساعة لكنها ستبدأ نشاطها في الصباح بدلا من فتح ابوابها ظهرا كما يحدث الان كما سيكون لها اثار إيجابية علي انتاجية العاملين في الدولة سواء القطاع الحكومي او الخاص لان مشكلة السهر حتي الفجر تؤثر علي الانتاج والعمل بكفاءة.
وفي السياق نفسه يؤكد محمد جودة عضو اللجنة الأقتصادية بحزب الحرية والعدالة أن قرار غلق المحال التجارية مبكرا من القرارات المحلية التي تتخذها المحافظات سيكون له اثار ايجابية علي الناحية الاقتصادية من ترشيد استهلاك الطاقة سواء الكهرباء ووقود السيارات وهو متبع في جميع دول العالم حيث تغلق المحال ابوابها في الثامنة مساء في اغلب الدول المنتجة مثل المانيا والصين وهي شعوب منظمة نشيطة تنام مبكرا لتستيقظ مبكرا للعمل بجدية.
ويلفت جودة نظرنا الي ان الاسراع نحو تنفيذ القرار له نتائج ايجابية علي المستوي الاجتماعي تفوق نتائج ترشيد الطاقة و انتظام حركة المرور وهو عودة تماسك الاسرة المصرية وهو لا يقدر بثمن لانه يمنح فرصة للعائلات للالتئام من جديد وان يلتقي افرادها مع بعضهم البعض.
لكنه في الوقت نفسه يحذر من ان المبيعات سوف تتأثر بالتأكيد سلبا حيث ستنخفض في البداية لكنها ستعود لمعدلاتها السابقة بعد شهرين علي اقصي تقدير لأن الناس لديها احتياجات لن تستطيع الاستغناء عنها وبالتالي ستكيف نظام حياتها علي المواعيد الجديدة.