«تنمية التجارة» تستعين ب«التنمية الصناعية» لتوفير أراض للمشاريع التجارية

طلب جهاز تنمية التجارة الداخلية، الاستعانة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتوفير الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات تجارية وأسواق الجملة ونصف الجملة فى المحافظات المختلفة، فيما شكا مصنعون من عدم توفير مساحة لمشروع توزيع باستثمارات 3 مليارات جنيه.
وقال عمرو طلعت، نائب رئيس الهيئة ل«المصرى اليوم»: «إن جهاز تنمية التجارة طلب المعونة الفنية من الهيئة لتسهيل إجراءات الحصول على الأراضى ووسائل الاستفادة منها وآليات طرحها على المستثمرين». مضيفاً أن الهيئة ستتولى نيابة عن الجهاز ملف التفاوض مع المحليات والأوقاف والمجتمعات العمرانية وغيرها من الجهات لتوفير أراض بالمحافظات والتجمعات السكنية.
وتهدف خطة تنمية الاستثمار فى التجارة الداخلية، إلى تحقيق 8٪ نمواً فى القطاع بدلاً من 4٪، وزيادة الاستثمارات فيه إلى 25 مليار جنيه بدلاً من 2.4 مليار جنيه حالياً، لزيادة فرص العمل إلى 2.8 مليون فرصة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى نشب فيه خلاف حاد بين مصنعى الأثاث ومواد البناء والمفروشات من جهة، ووزارة التجارة من جهة أخرى، بسبب تجاهل الأخيرة مشروعاً استثمارياً لإنشاء منفذ بيع بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات تتجاوز ال3 مليارات جنيه، منذ أكثر من عامين، بسبب عدم تخصيص الأراضى اللازمة له من جانب الوزارة.
وقال أحمد حلمى، رئيس المجلس التصديرى للأثاث: «إن المشروع يستهدف الحصول على مساحة مليون متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، فى إطار خطة تطوير التجارة الداخلية وإنشاء منافذ بيع للمصانع بغرض التسهيل على المستهلكين ومنافسة السلاسل العالمية التى بدأت تغزو السوق المحلية».
وأضاف: «إن المستثمرين اقترحوا الحصول على 300 ألف متر كمرحلة أولى لتنفيذ المشروع إلا أن الوزير رفض وأعلن أن الوزارة ستوفر كامل المساحة المطلوبة للمشروع، ولكن على مدى عامين كاملين، وهو ما لم تنفذه الوزارة حتى الآن».
أضاف حلمى: «إن المشروع يستهدف توفير السلع للمستهلك بأسعار منافسة، وأن عدداً من سلاسل السوبر ماركت العالمية طلبت توفير أراض لها لإقامة مشاريع وتم توفيرها بالفعل.