اتفق عدد من مسؤولى الشركات المصرية التى تستثمر فى الجزائر على عدم تغيير استراتيجية شركاتهم تجاه الاستثمار هناك، بعد أحداث الشغب الناتجة عن مباراة كرة القدم، وإعلان الحكومة الجزائرية عن إعادة تقدير الضرائب على شركة أوراسكوم تليكوم. قال حسن بدراوى، مدير علاقات المستثمرين بشركة أوراسكوم للإنشاء، إن توجه الحكومة الجزائرية لإعادة تقدير الضرائب على الشركات العاملة لن يؤثر على استراتيجية الشركة باعتبار أن أوراسكوم تستثمر هناك بشكل استراتيجى طويل المدى ولا تنوى الخروج منه للاستفادة من الفرص ومعدلات النمو. وأضاف بدراوى ل«المصرى اليوم» أن القطاع العقارى يسدد الضرائب بشكل منتظم للحكومة الجزائرية، منوهًا بأن الشركة تعد شريكًا استراتيجيًا للحكومة فى بناء أكبر مصنع أسمدة وأكبر محطة كهرباء، وبالتالى هناك تعاون مستمر. وتمتلك أوراسكوم للإنشاء عددًا من الشركات فى القطاعات المختلفة بالجزائر، حيث تمتلك شركة سامبا الجزائرية بنسبة 60%، وشركة سورفيرت الجزائرية بنسبة 51%، والشركة الجزائرية للأسمنت 100%، وأوراسكوم للإنشاء والصناعة- الجزائر99.94%. من جهته قال أحمد الحمصانى، مدير علاقات المستثمرين بشركة السويدى للكابلات، إن الشركة لديها إعفاء ضريبى لمدة 3 سنوات لمشروعها الخاص بالكابلات فى الجزائر، مشيرًا إلى عدم وضوح نية الحكومة الجزائرية تجاه الشركات المصرية. يأتى ذلك فى وقت رفض فيه مسؤولو عدد من الشركات الأخرى التى تمتلك استثمارات فى الجزائر التعليق، مكتفين بقولهم إن صوت العقل فى هذه الأحداث غائب، خاصة أن توقيت إعلان إعادة تقدير الضرائب على أوراسكوم تليكوم يشير إلى اتجاه حكومى تجاه الشركات المصرية هناك. وأكدوا أن استثماراتهم فى الجزائر قائمة ولن تتغير، موضحين أن هناك إعفاءات ضريبة مازالت تستفيد منها الشركات، مؤكدين أن أغلب استثماراتهم لم تبدأ بعد، ومن المبكر الحديث عن تغيير خطط الاستثمار هناك قبل بدء المشروعات.