«المقاولون العرب» و«أوراسكوم للإنشاء» تؤكدان عدم تأثرهما بشروط الاستثمار الجديدة فى الجزائر

قللت مجموعات استثمارية مصرية تعمل بالجزائر من حجم تأثرها بقرارات الحكومة الجزائرية التى تلزم أى مستثمر أجنبى بإيجاد شريك جزائرى لا تقل حصته عن 51% إذا كان شريكا حكوميا أو 30% فى حالة الشراكة مع القطاع الخاص مع إعادة ضخ 15% من الأرباح فى صورة استثمارات جديدة أو توسعية.
قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الأعمال المصرى - الجزائرى المشترك، إن المجلس طلب من السفارة الجزائرية إرسال نسخة تفصيلية من القرارات التى اتخذتها الحكومة هناك.
وأضاف محلب فى تصريحات ل «المصرى اليوم» إن قطاع المقاولات لن يتأثر بمثل هذه القرارات، موضحا أن شركات المقاولات تعمل بالجزائر، من خلال عقود متفق عليها ومحددة الضريبة، وهو ما يبعدها عن التأثر بمثل هذه القرارات، إلا إذا تم تطبيقها بأثر رجعى وهو أمر مستبعد.
وأكد أن حجم أعمال شركات المقاولات المصرية فى الجزائر بلغ 100 مليون دولار، مشيرا إلى أن القرارات سيتم تطبيقها فى العقود الجديدة وهو ما ينبئ برفع أسعار خدمات المقاولات المصرية فى الجزائر.
من جانبه، قال حسن بدراوى مدير علاقات المستثمرين بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة إن استثمارات الشركة فى الجزائر كما هى ولا توجد تغييرات فى استراتيجة الشركة تجاه الاستثمار هناك عقب إقرار التعديلات الجديدة.