سادت حالة من الاستياء فى مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بسبب اعتداء عدد من الجزائريين على موقعها فى الجزائر، مساء أمس الأول، وإحداث تلفيات كثيرة فى المعدات وبعض المركبات الخاصة بمشروعات الشركة هناك، وتهديدهم العاملين والمهندسين. ووصف محلب ما حدث بأنه أفعال غير مسؤولة، موضحاً أنه لم يكن يتوقع هذه الأعمال التخريبية، رغم أن فرع الشركة هناك يتولى أعمالاً ومشروعات لصالح وطنهم، مشدداً على رفضه التام هذه التصرفات التى وصفها بأنها أعمال صبيانية، منتقداً الربط بين مباراة فى كرة القدم، وعلاقة بلدين شقيقين ببعضهما البعض، وقال إن الجزائريين يتحملون الجزء الأكبر من الأزمة، لافتاً إلى أن الجماهير المصرية لم تصدر عنها أى من هذه الأفعال من قبل، سواء فى مصر أو فى الجزائر، بعد هزيمة منتخبنا فى مباراة الذهاب فى التصفيات نفسها. وأعلن المهندس محمد عادل فتحى، نائب رئيس الشركة، أن الاتصالات التى أجراها مجلس الإدارة مع السلطات المصرية ونظيرتها فى الجزائر، أسفرت عن نقل 330 عاملاً وموظفاً ومهندساً من المقر الرئيسى للفرع، إلى مقر آمن بعيداً عن منطقة الشغب، بينما لايزال 70 آخرون فى المقر الرئيسى، موضحاً أن هناك محاولات مكثفة لنقلهم. وقال فتحى إن مجلس الإدارة أجرى اتصالات مكثفة مع المهندس حسام عبدالدائم، مدير فرع الشركة فى الجزائر، والذى أكد عدم وجود إصابات بين العاملين، وأن جميع التلفيات جاءت فى المعدات، موضحاً أن الشركة لم تقف بعد على حجم الخسائر النهائية. ونقل فتحى، عن عبدالدايم قوله إن السلطات الجزائرية استدعت قوات مكافحة الإرهاب، وبعض فرق الجيش للتصدى لأعمال الشغب وتهدئة الأوضاع، محذراً من تجدد الاعتداءات غداً، إذا انتهت المباراة الفاصلة بين الفريقين لصالح مصر. على صعيد متصل، تكثف مجموعة من رجال الأعمال ورؤساء الشركات العامة، جهودها لتأسيس مجلس الأعمال المصرى - الجزائرى، فى ظل ما سموه تقاعس الجانب الجزائرى عن اتخاذ أى خطوات لولادة هذا الكيان الذى سيدافع عن مصالح القطاع الخاص العامل فى البلدين. وتسيطر حالة من القلق والغموض على أوساط عدد من كبار المستثمرين المصريين المتواجدين فى الجزائر، خاصة أن مصر تحتل المرتبة الأولى فى قائمة أكبر المستثمرين الأجانب هناك، وذلك عقب اتخاذ الحكومة الجزائرية قرارات من شأنها التأثير على أداء الاستثمارات الأجنبية. قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى - الجزائرى، إنه بالرغم من انتهاء الجانب المصرى من تشكيل أعضائه، فإن الجانب الجزائرى لم ينته بعد من تحديد ممثليه. وأضاف محلب فى تصريح ل«المصرى اليوم» أنه تم عقد لقاء مع السفير الجزائرى فى القاهرة، سأله خلاله الأعضاء المصريون عن أسباب تباطؤ بلاده فى هذا الشأن، إلا أنه وعد بنقل هذه الاستفسارات إلى بلاده لمعرفة الأسباب. وأوضح محلب أن من بين الاستفسارات طلباً إلى السفارة الجزائرية للتأكد من جدية القرارات التى اتخذتها الحكومة الجزائرية وتوضيحها، خاصة أنها تتعلق بفرض ضريبتين جديدتين، الأولى تصل إلى 15٪ وتفرض على الأرباح المحولة إلى الخارج، والثانية نسبتها 20٪ بعنوان الضريبة على أرباح الشركات، موضحاً أن مصر لم تتسلم الصيغة النهائية من اللائحة التنفيذية لهذه القرارات، لمناقشة آثارها على المستثمرين المصريين. وقال محلب إنه من المقرر عقد لقاء مع الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، لبحث القرارات الجزائرية، لافتاً إلى أن شركات المقاولات المصرية فى الجزائر لم تتأثر بهذه القرارات، لأنها تعمل بعقود متفق عليها ومحددة الضريبة، وهو ما يجعلها لا تتأثر بها، إلا إذا تم تطبيقها بأثر رجعى، وهو أمر مستبعد. وأوضح محلب أن حجم أعمال شركات المقاولات المصرية فى الجزائر بلغ 100 مليون دولار، مشيراً إلى أن القرارات سيتم تطبيقها فى العقود الجديدة، وهو ما يعنى رفع أسعار خدمات المقاولات هناك.
