«العفو الدولية»: حقوق الإنسان تتراجع في عهد حكومة تونس الجديدة

أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا، الثلاثاء، حذرت فيه من تراجع مسار التقدم في حالة حقوق الإنسان في تونس عقب الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، في عهد الحكومة التونسية الحالية، وقالت إنه يثير الشكوك في التزام الحكومة بالإصلاحات في ظل مرور الذكرى الأولى لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي.
وقالت المنظمة إن مسار الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان بتونس «يسير خطوة للأمام وخطوتين للوراء»، مشيرة إلى أنه في الشهور التي تلت الإطاحة ب«بن علي»، حققت الحكومة وقتها تقدمًا مهمًا على طريق الإصلاح في مجال حقوق الإنسان ومواثيقها الدولية، كما أمرت السلطات بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي الذين سجنوا قبل الثورة، وسنت قوانين جديدة لحرية الصحافة ورفعت القيود عن التجمعات.
وتابعت «العفو الدولية» أنه رغم تلك الإصلاحات، فإن الحكومة الجديدة فشلت في الحفاظ على تلك المبادرات وألقت عدة انتكاسات بظلال الشكوك على التزام تونس الصادق بحقوق الإنسان.
وصرحت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير العفو الدولية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن تونس كانت مهد الحركات التي اكتسحت المنطقة في 2011، «وبالرغم من اعترافنا بالإجراءات التي اتخذتها السلطات لإزالة إرث الاعتداءات الذي شهدته تونس، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا، وهناك الآن علامات مقلقة على خطورة الوضع الذي وصلت إليه تلك الإصلاحات وغيرها المنتظرة».
وأضافت «صحراوي» أن تونس «في مفترق الطرق»، وأنه ينبغي على السلطات التونسية انتهاز الفرصة التاريخية ومواجهة الإرث المؤلم من الاعتداء والانتهاكات وأن تحترم حقوق الإنسان وتؤمن عليها في القانون، موضحة أن الدستور الذي سينتهي خلال الشهور المقبلة يعتبر «اختبارا حاسمًا» بشأن التزام تونس بحقوق الإنسان وتعزيز حكم القانون.
وأوضح بيان «العفو الدولية» أن الشهور الأخيرة شهدت قيودًا متزايدة على حرية التعبير، واستهداف للصحفيين والفنانيين ومعارضي الحكومة والكتاب والمدونين بحجة «الحفاظ على النظام العام والأخلاق»، مضيفًا أن مصابي الثورة التونسية وعائلات الشهداء يشعرون أن الحقيقة لم يكشف عنها بعد خاصة وهم ينتظرون تحقيق العدالة والحصول على تعويضات.
وكشف أن السلطات التونسية تبدو «غير قادرة أو مستعدة على حماية الأفراد من هجمات الجماعات التي يعتقد أنها مرتبطة بالسلفيين»، كما أن حالة الطوارئ الموجودة منذ 14 يناير 2011 تتجدد باستمرار، وغالبًا ما يواجه المحتجين الذين ينزلون إلى الشوارع في أنحاء متفرقة من تونس للتعبير عن سخطهم من مسار الإصلاح البطيء بالقوة المفرطة غير الضرورية.
وقالت «العفو الدولية» إنه خلال العام الماضي، تلقت المنظمة تقارير تشير إلى وجود تعذيب وسوء معاملة، أغلبها كان من محتجين كشفوا عن تعرضهم للاعتداء بالضرب خلال تظاهرات وأثناء اعتقالهم أوفي مراكز الاعتقال، معتبرة أنه من ضمن العلامات المقلقة أيضا، رفض الحكومة التونسية الجديدة مؤخرًا توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الصادرة في العرض الدوري لتونس، بشأن إلغاء القوانين التونسية التي تحتوي على تمييز ضد النساء وإلغاء عقوبة الإعدام وعدم تجريم علاقات المثليين.