«بيومي» و«أبو العلا»: من حق المرأة تولي الحكم.. وقصة «امرأة كسرى» دليل على ذلك

اتفق الدكتور «عبد المعطي بيومي» عضو مجمع البحوث الإسلامية، و«أبو العلا ماضي»، وكيل مؤسسي حزب الوسط، على أنه من حق المرأة في الإسلام "تولي الحكم وخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية"، وأن الدين الإسلامي منح لها الحق في رئاسة الدولة.
وقال الدكتور «عبد المعطي بيومي»، خلال ندوة "المرأة والانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2010" التي أقامتها «الأهرام» اليوم، إن "الإسلام يكفل للمرأة الحق في رئاسة الدولة وتولي القضاء والوزارة"، مضيفا أن القرآن الكريم ملئ بالأعمال التي مارستها المرأة في الدولة الإسلامية.
ونفي بيومي أن يكون الحديث الشريف القائل بأن (لن يفلح قوما ولوا أمرهم امرأة) بشأن امرأة كسرى، يحرم تولي المرأة الرئاسة، مفسرا أن مضمون هذا الحديث يدلل على دعم الإسلام لرئاسة الدولة؛ حيث تم استخدام أداة نفي "لن "تفيد النهي وليس التقرير، كما أن لفظ" ولوا أمرهم" يتنافي مع النظم السياسية الحالية في الدول والتي لا يكون فيه رئيس الجمهورية سواء كان رجلا أو سيدة هو ولي الأمر وحده دون مستتشاريين ووزارء ومجالس نيابية.
وأكد بيومي على أن "الإفلاح" في الحديث لم يكن الغرض منه "ربط فساد الدولة بأن حاكمها امرأة، وإنما وصول امرأة للسلطة مجرد علامة قائمة على عدد من العوامل السابقة التي ساهمت في سقوط الامبراطورية الفارسية.
وأوضح بيومي أن القرآن مدح ملكة سبأ كامرأة حاكمة صالحة، وركز على أنها لم تكن ولية الأمر وحدها، ذاكرا الآية القرآنية (أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون) أي ما يدلل على أنه لم يكن حكما فرديا.
من ناحيته، أرجع «أبو العلا ماضي»، وكيل مؤسسي حزب الوسط، الاختلاف حول تولي المرأة الرئاسة إلي فقر الاجتهاد في الفقه الإسلامي السياسي منذ زمن بعيد، قائلا: إن تولي المرأة للقضاء أو رئاسة الجمهورية أمرا أتاحه الإسلام.
وقال ماضي، إن القيود التي وضعت على المرأة لتوليها الرئاسة ترتكز على ضرورة أن يكون الرئيس "ذكرا" دون وجود نص في القرأن أو السنة يدعم ذلك، فآيات القرآن رسخت المساواة بين الرجل والمرأة في كل شئ.
وأضاف وكيل مؤسسي حزب الوسط، أن قضية اختيار الرئيس ليست متعلقة بالذكورة والأنوثة وإنما بالكفاءة والأهلية، فالناخب هو الذي يحدد من الكفء، موضحا أن في تولى المرأة للقضاء فهناك شروط الاختيار مؤسسية وثابتة للرجل والمرأة ولايقودها فرد وإنما هناك مشاركة وفقا للقانون.