«التعليم» تدرس تطبيق «اللامركزية» فى بناء وتجهيز المدارس

أكد الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تتجه نحو تطبيق «اللامركزية» المالية والإدارية فى استثمارات الباب السادس من الميزانية، والخاص بالاستثمارات فى المبانى التعليمية، من حيث البناء والتجهيز والصيانة، موضحاً أن الهدف من ذلك هو تحويل مسؤولية تنفيذ مشروعات وبرامج هيئة الأبنية التعليمية من هيئة واحدة إلى مسؤولية أساسية للمحافظات.
وقال الوزير، خلال لقاء عقده أمس بقيادات هيئة الأبنية التعليمية: «هذا التحول سيتم وفق خطة الهيئة التى سيقتصر دورها على التخطيط والتنسيق والمتابعة للمشروعات، سواء مبان أو صيانة، بحيث تكون بيت خبرة فنى، يقدم المساندة والدعم للمحليات فى جهودها».
وأضاف: «هذا سوف يحقق الوصول إلى الاحتياجات والمتطلبات الحقيقية للتعليم على أرض الواقع بما يحقق هدفنا نحو الانتقال من ميزانية الأبواب إلى ميزانية الأهداف والبرامج، وهو تطبيق لقانون التعليم الذى حُدد للوزارة والتنفيذ للمحليات».
وأكد الجمل أن التحدى الآن هو الانتهاء من البرنامج الزمنى للخطط بالنسبة للأجهزة والأبنية والمعدات بنهاية الميزانية المالية للباب السادس لا مركزيا، بما لا يعوق المعدلات وفق رؤية لا مركزية تحقق الخطة وفق برامج واحتياجات كل محافظة، من حيث الدراسات والاحتياجات والمساحات المتاحة من الأراضى والصيانة.
 وقال: «هذا يحتاج إلى كوادر وفنية مدربة مالياً وإدارياً على كيفية التعامل لا مركزيا مع الباب السادس من الموازنة (شراء الأجهزة - المعدات - الصيانة - بناء المدارس) حيث ستقوم الوزارة بإعداد دورات تدريبية مكثفة ممثلة لجميع المحافظات لتدريب 600 من الشؤون المالية والإدارية بالمحافظات بمدينة مبارك التعليمية تدريبا مكثفا على الأساليب المالية وفق تحقيق اللامركزية المالية والإدارية.